حقوق ایرانیان
گاهي صداي پول، فرياد عدل را مي كُشد.
لينک دوستان

 بایسته های حقوقی نفقه و تمکین


در قوانین مدنی و جزایی در پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکیدها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند وصریح ترین ماده ی قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی ۱۱۰۸ است که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.


نفقه چیست؟

 بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ،از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل،و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض.”چنانچه از ماده ی ۱۱۰۷ بر می آید ، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد . پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد ، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را ، آنچنانکه شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می کند ، فراهم آورد.

آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مکلف به پرداخت نفقه است؟

 تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نکاح منقطع (که در عرف به آن صیغه می گویند) ، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد،  شرط شده باشد.

آیا برای پرداخت نفقه شرطی وجود دارد؟

 زن، وقتی می تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین نماید.

  تمکین یعنی چه؟

تمکین یکی از تکالیف زن در برابر شوهر به شمار می‌رود که به دو نوع «تمکین خاص» و «تمکین عام» تقسیم می‌شود. تمکین خاص به برآوردن درخواستهای جنسی شوهر و تمکین عام به انجام وظایف خانوادگی، اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده است. وظیفهٔ تمکین عام ایجاب می‌کند که زن نظرات مرد در مورد تربیت فرزندان، امور خانوادگی، و کارها و روابط اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند..

  مصادیق تمکین کدامند؟

۱. یکی از موارد داشتن رابطه جنسی است. زن مکلف است نیازهای جنسی و مشروع شوهر خود را بر آورده کند، مگر در دوران عادت ماهیانه یا بیماری که او را از انجام این وظیفه باز می دارد. زن ملزم به تامین خواست های خلاف شئون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسم و روح و یا روش های انحرافی نیست ولی جز در مواردی که گفته شد اگر از شوهر خود تمکین نکند، شوهر می تواند از پرداخت نفقه خودداری ورزد.

۲.یکی دیگر از موارد تمکین اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است، یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

۳.مورد سوم، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است.

  اگر زن بدون دلیل موجه زندگی مشترک را ترک کند چه خواهد شد؟

اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر و مادر خویش اقامت نماید مرد می تواند از دادن نفقه امتناع ورزد.

 نشوز چیست؟

زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری ورزد، ناشزه، یعنی نافرمان و خاطی نامیده می شود. در این صورت مرد می تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کند یا درخواست ازدواج مجدد نماید.

  آیا زن مکلف است در هر شرایطی در خانه شوهر بماند؟

خیر در صورتی که ادامه حضور زن در اقامتگاه مشترک متضمن بیم بدنی، مالی یا شرافتی باشد، زن می تواند از دادگاه درخواست کند به او اجازه دهد در مکان امنی زندگی کند، در این صورت شوهر مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود.

  آیا سوء رفتار از مصادیق عدم تمکین است؟

یکی دیگر از مواردی که عدم تمکین محسوب می شود، سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی است.

اگر زن خود درآمد مستقلی داشته باشد، بازهم مستحق نفقه است؟

نکته مهم در مورد نفقه این است که حتی در صورتی که زن شخصاً درآمد مستقلی داشته باشد مرد را از پرداخت نفقه معاف نمی کند.

  ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیست؟

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد:

 ضمانت اجرای حقوقی: هرگاه به رغم تمکیــن زن، شوهر از پرداخت نفقـــه خودداری کنــد زن می تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت دادگاه، حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. در این مورد باید افزود که اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

 ضمانت اجرای جزایی: علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، از آن جا که نپرداختن نفقه در قانون ایران، جرم نیز محسوب می شود، زن می تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد. در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

آیا زن می تواند نفقه ایام گذشته را مطالبه کند؟

در مورد زن این امتیاز وجود دارد که می تواند نفقه ایام گذشته را نیز مطالبه نماید؛ این در حالی است که در مورد فرزندان مشترک، الزام مرد به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست امکان پذیر است؛ یعنی فرزندان نمی توانند مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند.

  آیا زن پس از فوت شوهر خود نیز حق دارد نفقه مطالبه کند؟

تا سال ۱۳۸۱ هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل می شد، در عین حال که زن مکلف بود عده (۴ ماه و ۱۰ روز) نگاه دارد نمی توانست نفقه مطالبه کند ولی با اصلاح ماده۱۱۱۰ ق- م در سال ۱۳۸۱ زن می تواند در ایام عده، نفقه مطالبه کند.

: مرتبه
[ یکم اردیبهشت 1393 ] [ 22:33 ] [ مرتضی مددی ]
 جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن

جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌عمل نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.

مصادیق جرائم و مفاسد اقتصادی

طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.

الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور

ج- اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی

د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی

ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

و- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور

ز- تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی

تفاوت جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال

۱- موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار می‌گیرد.

۲- هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرایم علیه اموال ، برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی یا عمومی  و حفظ حریم آنها مورد نظر می‌باشد.

۳- وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند ؛ اما متضرر از جرایم علیه اموال ، شخص یا اشخاصی معین می‌باشند.

۴- جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند، اما جرایم علیه اموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت می‌باشند. لذا به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.

مجازات مجرمین اقتصادی

به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازات‌های آن متفاوت است.
وفق ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

ضمن اینکه دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.

همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها موثر است و طبق تبصره ۱ ماده دوم قانون مذکور، در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد هفت‌گانه فوق‌الذکر ، عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

و بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو همین قانون، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

نکته حایز اهمیت، عدم امکان تعلیق این مجازات‌ها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازات‌های اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.

: مرتبه
[ بیست و پنجم دی 1392 ] [ 10:22 ] [ مرتضی مددی ]

مطالبه سرقفلی بر مبنای قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶


از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اماکن تجاری بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته ، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد و به این منظور باید بین قراردادهای استیجاری که قبل از ۱۳۷۶و بعد از آن تنظیم شده و یا می شود فرق قائل شد.

سوال : منظور از قراردادهای استیجاری بعد از سال ۱۳۷۶چیست ؟ و رعایت چه نکاتی در آن ضروری است؟

از زمان لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ اجاره کلیه اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی تنظیم می شود تابع این قانون هستند. از این رو روابط استیجاری قبل از اجرای این قانون و نیز روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اولیه اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ باشد مشمول این قانون نخواهد بود و  باید توجه داشت در مورد اسناد عادی قرارداد اجاره حتما باید ضمن تعیین مدت اجاره ، قرارداد در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر و دو نفر گواه که مورد اعتماد طرفین هستند نیز برسد و در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند ، می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی توافق و از مستاجر دریافت کند.
سوال : چنانچه مالک از مستاجر سرقفلی نگرفته باشد ولی مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری یعنی مستاجر دوم انتقال دهد ، آیا پس از انقضای مدت اجاره مستاجر دوم حق دریافت سرقفلی از مالک را دارد؟
  اگر مالک از مستاجر اول سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند ، پس از پایان مدت اجاره مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلی از مالک را نخواهد داشت .


سوال : آیا مستاجر می تواند در مدت اجاره جهت واگذاری حق خود از موجر یا مستاجر دوم حقی را به عنوان سر قفلی دریافت نماید ؟

 


بعنوان مثال فرض کنیم مدت اجاره یک قرارداد یک سال است و بعد از چهارماه مستاجر با تقاضای موجر یا شخص دیگری برای استفاده از منافع ملک مورد اجاره مواجه می شود ، در این حالت او حق دارد مبلغی برای واگذاری باقی مانده مدت اجاره به دیگری به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر آنکه در اجاره نامه حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد.

 


سوال : هنگام تخلیه ملک تجاری آیا مستاجر مستحق دریافت سرقفلی است؟

 


اگر موجر سرقفلی ملک را به مستاجر منتقل کرده باشد ، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی را به قیمت عادله روز و با جلب نظر کارشناس دارد و البته در کشور ما این مبلغ همیشه در حال افزایش است.

 


سوال : غیر از طرق گفته شده راه دیگری هم وجود دارد که مستاجر دارای حق سرقفلی شود؟

 


اگر ضمن عقد اجاره شرط شود که تا زمانی که ملک تجاری در تصرف مستاجر است مالک حق افزایش اجاره بها یا تخلیه را ندارد و متعهد شود که هر ساله ملک را به همان قیمت یا مبلغ متعارف به مستاجر اجاره دهد در این صورت مستاجر می تواند از موجر یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط این حقوق خود دریافت کند.
سوال :پایان مدت اجاره و هنگام تخلیه آیا مستاجر حق دریافت سرقفلی دارد ؟

 


بعد از پایان مدت اجاره اگر مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ناشی از شرط ضمن عقد اجاره را که در بالا به آن ها اشاره کردیم دریافت کرده باشد هنگام تخلیه حق دریافت سرقفلی ندارد.

 

سوال : حال منظور از قراردادهای استیجاری قبل از سال ۱۳۷۶ چیست ؟ و چه مواردی را شامل می شود؟

 

روابط استیجاری اماکن تجاری که قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده بر اساس مقررات دیگر از جمله قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ قابل بررسی و مطالعه است. به عبارت دیگر روابط استیجاری که قبل از سال ۱۳۶۷ تنظیم شده اند و روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید هنگامی که با اجاره موجر، و بر مبنای قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶تنظیم شده و نیز روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفاتی که بر مبنای توافق شفاهی به موجر تنظیم می شوند یا تخلیه اماکن استیجاری قبل از پایان مدت مندرج در اجاره نامه همگی از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ خارج است ؛ هرچند همانطور که اشاره شد در اجاره نامه های عادی که بعد از سال ۱۳۷۶تنظیم می شود و در آن دو نفر گواه به عنوان معتمد موجر و مستاجر امضا نکرده اند نیز از شمول قانون سال ۱۳۷۶ خارج است .

 

سوال : از این رو در مورد اماکن تجاری که از شمول قانون سال ۱۳۷۶ خارج است ، قانوناً رعایت چه نکاتی  ضروری است؟

 

در این موارد توجه به نکات ذیل ضروری است :

 


الف- در صورتی که مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا شغل مشابه ، منافع مورد اجاره را به دیگری منتقل کند.

 


ب- اگر در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نباشد و مالک راضی به اتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد و الا مستاجر حق دارد برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به اجازه انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه صادر می کند در این حالت مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق است و البته هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، مستاجر منافع مورد اجاره را با سند رسمی به مستاجر جدید منتقل نکند این حکم بی اثر می شود .

 


ج- اگر مستاجر بدون رعایت موارد فوق ، مورد اجاره را به دیگری واگذار کند موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و فرقی نمی کند که ملک تجاری در دست مستاجر باشد یا شخص دیگر ، در این حالت مستاجر یا متصرف با دریافت نصف حق کسب و پیشه باید محل را تخلیه کند.

 


د- اگر محل کسب برای شغل معینی برای مثال نجاری اجاره داده شود و مستاجر بدون رضایت موجر شغل خود را به خیاطی تغییر دهد موجر حق فسخ و تخلیه ملک تجاری را خواهد داشت وتفاوتی نمی کند که ملک در دست مستاجر است یا در تصرف شخصی دیگر و در این حالت به مستاجر یا متصرف حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد

: مرتبه
[ بیست و هفتم آبان 1392 ] [ 14:48 ] [ مرتضی مددی ]
نکاتی مهم در تنظیم مبایعه نامه یا قولنامه

اگر به دنبال خانه هستید، به احتمال زیاد به مشاوران املاک سری می‌زنید و از آن‌ها در پیدا کردن خانه کمک می‌گیرید. پس از اینکه خانه مورد نظر خود را یافتید، نوبت به نوشتن قرارداد و قولنامه می‌رسد. اینکه قولنامه را چگونه تنظیم کنید و چه مواردی را در آن ذکر کنید، بسیار مهم است. زیرا که تعداد زیادی از پرونده‌های موجود در دادگاه در مورد املاک، از پیامدهای درست تنظیم نکردن قولنامه است. اگر شما در تنظیم قولنامه دقت لازم را نداشته باشید ممکن است مانند دیواری مانع رسیدن شما به حقتان باشد.

از طرف دیگر، چون قولنامه در دادگاه اعتبار دارد، در صورت درست تنظیم شدن می‌تواند در رسیدن شما به حقتان موثر باشد. در نوشتن قولنامه نکاتی باید رعایت شوند که بسیار مهم هستند. اگر فروشنده و خریدار دقت لازم در این مورد را به عمل بیاورند از اختلافات زیادی در این زمینه جلوگیری خواهد شد. چرا که در بیشتر مواقع قولنامه‌ها در بنگاه‌های معاملات ملکی نوشته می‌شود و بنگاه‌دار شما را راهنمایی می‌کند، در نتیجه دقت و آگاهی کافی شما راه را بر بسیاری از مشکلات خواهد بست.

قولنامه چیست؟
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی (ملک و اتومبیل) را دارند ولی مقدمات لازم در حال حاضر وجود ندارد. مثلا خریدار نمی‌تواند مبلغ را یک‌جا بپردازد و یا فروشنده نمی‌تواند مال را تحویل خریدار دهد.

اما هر دو بر سر فروش مال توافق دارند. در نتیجه توافقات خود را روی کاغذی به نام قولنامه می‌نویسند. وقتی قولنامه نوشته می‌شود یعنی بین خریدار و فروشنده یک سری قول و قرارهایی رد و بدل شده و فروشنده نباید مال را به دیگری بفروشد، خریدار هم باید تا مهلت تعیین شده پول را بپردازد. قولنامه یک سند عادی است یعنی اعتبار اسناد رسمی را ندارد. زیرا یک کاغذ است که به دست افراد عادی تنظیم شده و ماموران دولت در آن دخالتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر گمان نکنید قولنامه سند خانه شماست و بخواهید با قولنامه کار را تمام کنید. تا وقتی به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنید و سند دریافت نکنید مالک تام‌الاختیار خانه‌ای که خریده‌اید نیستید.

برای نوشتن قولنامه چه نکاتی باید رعایت شود؟
بسته به اینکه خریدار یا فروشنده هستید برای تنظیم یک قرارداد قولنامه‌ای مطمئن باید توصیه‌های متفاوتی را رعایت کنند.

اگر خریدار هستید
۱- قبل از هر چیز باید ببینید که مشاور املاکی که در آن اقدام به نوشتن قولنامه می‌کنید، از اتحادیه مجوز دارد یا نه. به علاوه حق بنگاه‌دار در قولنامه ذکر شود. همچنین از اسنادی که نزد مشاور املاک به امانت گذاشته می‌شود، در قرارداد نام برده شود.
۲- سند ملک را شخصا ملاحظه کنید تا اطمینان حاصل کنید که ملک در وثیقه نباشد. همچنین اگر می‌خواهید خیالتان از بابت اینکه فروشنده آن ملک را فقط به شما فروخته راحت شود، می‌توانید از طریق کد رهگیری، پیگیری کنید که قبلا به فرد دیگر فروخته نشده باشد. علاوه بر این مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارید با آن چه در سند ذکر شده تطبیق دهید. اگر معامله بر سر خرید خانه است، دقت کنید که ملحقات و مشاعات ملک مانند آب و برق و پارکینگ و انباری و… در سند قید شده باشد.
۳- اگر کسی که قولنامه را امضا می‌کند، وکیل و نماینده مالک است، مطمئن شوید که نمایندگی او قانونی است و حق امضا در این مورد خاص را دارد.
۴- مالی که قصد خرید آن را دارید اگر از طریق ارث به فروشنده رسیده، حتما گواهی انحصار وراثت و تسویه حساب مالیات بر ارث را مشاهده کنید.
۵- اطمینان پیدا کنید که فروشنده ممنوع‌المعامله نیست، در غیر این صورت قادر به انتقال سند رسمی به شما نخواهد بود.
۶- تا زمانی که مال را دریافت نکرده‌اید یا سند به نام شما نخورده است، از پرداخت کل مبلغ خودداری کنید.
۷- اگر قصد خرید ملکی را دارید که در حال حاضر مستاجر دارد، با فروشنده بر سر زمان و نحوه تخلیه ملک توافق کنید.
۸- اگر مال، چند نفر مالک داشته باشد، همه آن‌ها باید زیر قولنامه را امضا کنند، مگر اینکه یک نفر از طرف همه آن‌ها وکالت داشته باشد.
۹- نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که در قولنامه ذکر کنید که اگر درباره مالی که به شما فروخته شده، فرد دیگری ادعای مالکیت کرد، مسوولیت جبران خسارت به عهده کیست.
۱۰- نکته مهم دیگر این است که علاوه بر امضای فروشنده و خریدار و مهر بنگاه دار، دو نفر شاهد معتمد دو طرف، زیر قولنامه را امضا کنند تا از مشکلات احتمالی آینده پیشگیری شود. فراموش نکنید در قولنامه تاریخ و محل دفتر خانه‌ای را که باید فروشنده در آن سند ملک را به نام شما بزند حتما قید کنید.
۱۱-هم‌چنین «اسقاط کافه خیارات» در قولنامه را فراموش نکنید؛ این بدان معنی است که راه برای هرگونه برهم زدن معامله توسط فروشنده بسته می‌شود.
۱۲- امروزه نسخه‌های چاپی قولنامه وجود دارد. از نوشتن و امضا کردن قولنامه‌های دستی خودداری کنید. قولنامه باید در سه نسخه تنظیم شود. یک نسخه دست خریدار، یک نسخه برای فروشنده و یک نسخه نزد بنگاه دار می‌ماند.

اگر فروشنده هستید
اگر شما فروشنده هستید، قبل از اینکه به دردسر بیفتید از توان مالی خریدار برای پرداخت مبلغ معامله اطمینان حاصل کنید. هم چنین در صورتی که قرار است مبلغ معامله از طریق چک پرداخت شود، اگر چک خریدار برگشت بخورد، شما فقط می‌توانید تقاضای قیمت چک را بکنید و اختیاری درباره برهم زدن معامله ندارید. فقط یک راه وجود دارد و آن این است که شرط برهم زدن معامله را در صورت برگشت خوردن چک، در قولنامه بگنجانید.
علاوه بر این می‌توانید در قولنامه تصریح کنید که اگر در روزی که برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند مشخص شده، خریدار حضور پیدا نکرد یا پول مورد نیاز را به همراه نداشت، معامله «منفسخ» شود. یعنی به خودی خود منتفی شود. حتی می‌توانید پا را از این هم فراتر بگذارید و قید کنید که اگر این اتفاق افتاد این مال را بدون نیاز به مراجعه به دادگاه به هر کس دیگری که بخواهید می‌فروشید.

محکم کاری قولنامه
اگر هر یک از دو طرف معامله به قول و قرارهای موجود در قولنامه عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند تقاضای «وجه التزام» کند. وجه التزام نوعی جریمه برای کسی است که تعهد خود را انجام نداده و میزان آن در قولنامه قید می‌شود و می‌تواند به سه صورت باشد: هر یک از طرفین اگر تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر وجه التزام را دریافت کند و معامله به هم می‌خورد. حالت دوم این است که علاوه بر اینکه مبلغ تعیین می‌شود، کسی که تعهد خود را انجام نداده باید جریمه را بدهد، اما معامله به قوت خود باقی است و تعهد عقب افتاده را باید انجام دهد.
یا اینکه توافق می‌کنند در روز مشخصی در دفترخانه حضور پیدا کنند، اگر هر کدام از دو طرف نیامدند، به ازای هر روز تاخیر، مبلغی به عنوان خسارت تعیین می‌شود.
نکته مهم این است که کسی که تقاضای وجه التزام می‌کند، باید خود به درستی تعهداتش را انجام داده باشد.

اگر فروشنده از آمدن به دفتر اسناد رسمی خودداری کرد
اگر در روز مقرر به دفتر خانه رفتید و از فروشنده خبری نبود، یک گواهی عدم حضور فروشنده از سردفتر بگیرید و به دادگاه مراجعه کنید. با تقدیم دادخواست به همراه گواهی، الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام خودتان را از دادگاه بخواهید. اگر باز هم فروشنده امتناع کرد، نماینده اجرای احکام به جای وی سند را امضا خواهد کرد.

قولنامه، حامی حقوق شما
همان‌طور که گفته شد، قولنامه یک سند عادی است. اما اگر درست و با توجه به نکات گفته شده تنظیم شود، به استناد آن می‌توانید به دادگاه مراجعه و حقوق مندرج در قولنامه را پیگیری کنید. با توجه به مفاد قولنامه، خریدار می‌تواند فروشنده را مجبور به تنظیم سند رسمی کند. فروشنده هم می‌تواند مبلغ پرداخت نشده معامله را از خریدار بگیرد.

تفاوت قولنامه و مبایعه نامه
مبایعه نامه یا بیع نامه، قرارداد خرید و فروش با یک‌سری شرایط است. در عمل، قولنامه و مبایعه نامه تفاوتی ندارند. آنچه که در عرف قولنامه نامیده می‌شود میان حقوق‌دانان به مبایعه‌نامه شهرت دارد.
عقل حکم می‌کند که قرارداد قولنامه را با احتیاط بیشتری منعقد کنید چون قولنامه با بیع‌نامه فرق می‌کند و وعده بیع است. البته عقد تابع اراده باطنی افراد است و ممکن است شخصی که قولنامه‌ای را تنظیم کرده است بتواند با ارایه دلایل و مدارکی ثابت کند که آنچه واقع شده است بیع است.

: مرتبه
[ بیست و نهم مهر 1392 ] [ 16:21 ] [ مرتضی مددی ]

چگونه برای مزاحمت تلفنی و پیامكی شكایت تنظیم كنیم؟

 

به یاد می آورم زمانی كه تلفن ثابت در منازل در همه جا حتی مناطق دوردست همه گیر شد و گوشی ای كه گاهی اوقات پشت هم زنگ می خورد؛ با صدای زنگ تلفن مجبور می شدی سریعتر سمت گوشی بروی شاید كسی كار مهمی داشته باشد و تلفن قطع شود.

نفس نفس زنان به گوشی تلفن می رسیدی همین كه گوشی را برمی داشتی كسی آن طرف گوشی فقط فوت می كرد و تو آنچنان حرص می خوردی كه قابل توصیف نبود.

و حتی خوب به یاد می آورم مادرانی را كه فرزندان خردسالشان گریه می كردند طوری كه مانع از انجام كارهای منزل می شدند و تلفن تنها راه نجات مادر از این همه اذیت و آزار بود؛ مادر با گوشی شماره ای را می گرفت و تو هم می شدی مسوول ساكت كردن بچه ها!

تا اینكه علم پیشرفت كرد و گوشی های همراه به بازار آمدند و این سرگرمی به شكلی مدرنتر ادامه یافت.

بالاخره روزی رسید كه با توسعه فن آوری ارتباطی، شماره تماس گیرنده قابل تشخیص و پیگیری شد. البته در مقابل این پیشرفت، پیشرفتهایی هم در ایجاد مزاحمتهای تلفنی از جمله شماره گرفتن با دبیت كارت و ..صورت گرفت!

 مزاحمان تلفنی و دردسر برای خانواده ها و حتی نهادها و سازمانها

مزاحمان تلفنی به طور معمول در گروه سنی خاصی قرار دارند كه ای كاش سرگرمی‌های بهتری برای آنان وجود داشت تا آزار دیگران را موضوع بازی‌های خود نكنند.

شاید كمتر خانواده، موسسه یا سازمانی است كه از این نوع مزاحمت‌ها در امان باشد؛ زیرا مرتكبان گاه و بی‌گاه و در زمانی كه مردم نیاز به استراحت دارند، آسایش آنان را سلب می‌كنند و پیامدهای ناشی از این مزاحمت‌ها را كه ممكن است دردسرهای بزرگی برای خانواده‌ها ایجاد كند، نادیده می‌گیرند.

انواع تلفن همراه و ثابت جای خود را چنان در زندگی روزمره ما باز كرده است كه برای بسیاری سپری كردن یك شبانه‌روز بدون استفاده از این وسیله ارتباطی غیر قابل تصور است؛ با وجود چنین وابستگی‌ شدیدی و البته نیازی كه به ارتباط غیر حضوری با دیگران داریم، نمی‌توان دردسرهای آن را هم نادیده گرفت.

این مزاحمت‌ها به مشكلاتی كه برای خانواده‌ها ایجاد می‌كنند، محدود نمی‌شود؛ بلكه آتش‌نشانی، موسسات تاكسی تلفنی، غذاخوری‌هایی كه مشتركان تلفنی دارند، پلیس 110، 118 و ... را هم دربرمی گیرد؛ به عبارت دیگر از این معضل اجتماعی، همه درمانده اند.

این مزاحمت‌ها شكل‌های مختلفی دارد؛ اما سوت كشیدن، سكوت و فوت كردن شاید كمتر آزار دهنده باشد. فحاشی و حرف‌های ركیك و تهمت در مرتبه دوم قرار دارد و از همه بدتر، دادن خبرهای كذب و تكان‌دهنده است كه گاهی باعث شوك آنی و از بین رفتن آرامش خانواده‌ها می‌شود.

 

اگر مزاحم تلفنی مجرم شناخته شود، حكم صادر می شود

اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، در این صورت مطابق قوانین می‌تواند با ارائه شكوائیه به دادسرا مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی كه حاكی از خسارت رسیدن به وی باشد، مزاحم تلفنی را به محاكمه بكشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند مكلف است ضمن صدور حكم جزایی در باره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حكم صادر كند و اگر نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی لازم مطابق ماده 12 قانون نسبت به صدور حكم اقدام می شود.

اگر كسی به عمد و با سوءنیت به وسیله تلفن خبر فوت یكی از نزدیكان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، عملش مطابق با قانون مجازات اسلامی ممكن است قتل عمد شناخته شود و مرتكب قصاص شود؛ چون چنین عملی نسبت به یك فرد مسن در نوع خود كشنده به شمار می‌رود.

مزاحم زندانی می‌شود!

برای مجازات مزاحمت‌های پیامكی و تلفنی، مجرمان به مجازات تعزیری محكوم می‌شوند. این مجازات ممكن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز بسته به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.

البته دور از انتظار نیست كه یك مزاحمت ساده به قتل یك نفر منجر شود؛ بنابراین سر و كار مزاحم تلفنی كمتر به قصاص و دیه می‌افتد؛ اما حبس مجازاتی معمول برای این مزاحمان خواهد بود؛ و قانونی كه اجازه زندانی كردن مزاحم را می‌دهد، قانون مجازات اسلامی ‌است و ماده‌ای كه می‌توانید این حكم را در آن پیدا كنید، ماده 641 است كه مقرر شده است:

«هرگاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد كند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد». البته این همه ماجرا نیست. علاوه بر قانون مجازات اسلامی ‌در مقرراتی كه شركت مخابرات دارد، مجازات‌های دیگری هم برای مزاحم در نظر گرفته شده است.

به كجا شكایت كنیم؟

خیلی ازافرادی كه قربانی مزاحمت تلفنی می‌شوند ترجیح می‌دهند كه موضوع را پیگیری نكنند؛ اما برای كسانی كه این مزاحمت‌ها امان‌شان را بریده است و به ستوه آمده‌اند، چاره‌ای جز شكایت و پیگیری وجود ندارد.

گفتیم كه علاوه بر مجازات زندان كه در قانون مجازات اسلامی‌ برای مزاحمان در نظر گرفته شده است مجازات‌های دیگری هم در قوانین شركت مخابرات برای آنان وجود دارد؛ بنابراین قربانیان مزاحمت تلفنی می‌توانند از دو طریق موضوع را پیگیری كنند.

اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال 1373 در این خصوص نظریه‌ای داده است كه تكلیف موضوع را بهتر مشخص می‌كند. در این نظریه گفته شده است: در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتكی‌عنه (كسی كه از او شكایت شده) فقط مزاحمت تلفنی باشد و همراه با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ ركیك نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع می‌شود؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتكابی با دادگاه‌های عمومی محل خواهد بود.

بنابراین اگر از جمله افرادی هستید كه بعد از آن كه تلفن زنگ می‌زند و گوشی را برمی‌دارید، كسی جواب نمی‌دهد و این عمل چند بار و گاه بارها و بارها تكرار می‌شود یا اینكه قربانی اشكال دیگر مزاحمت تلفنی هستید می‌توانید به مراجع یادشده مراجعه كنید تا با مزاحم برخورد شود.

داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در كار شود. در این مرحله روی یك برگه كاغذ شكایت خود را مطرح می‌كنید. عنوان مجرمانه این شكایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامك.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاكی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاكی نوشته می‌شود: «نامشخص».

 

بعد از این مرحله، با ارجاع شكایت به یكی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای كه دادگاه خطاب به كلانتری برای تكمیل كردن تحقیقات می‌نویسد، كلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مكالمات تلفنی را عنوان می‌كند. ممكن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه كار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی كه از آن تماس گرفته شده را ردیابی كند و این مساله را مشخص كند كه آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیم كارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا ایشان را احضار و تحقیق می‌كند.

اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا كلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی كه دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حكم جلب صادر می‌شود.

در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور كیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممكن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی كه دلایل كافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌كند.

یكی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است اما گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممكن است با توجه به پیشرفت تكنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد.

و اما...

با همه این مجازات‌ها باز هم كسانی پیدا می‌شوند كه اعصاب و روان مردم را دستمایه سرگرمی ‌خود می كنند.

كمترین فایده‌ مجازات مزاحمان تلفنی این است كه از تعداد آنان می‌كاهد؛ اما نمی‌توان انكار كرد كه با توجه به پیامدهای گسترده این شیوه مردم‌آزاری، باید برای افزایش تأثیر مجازات‌ها چاره‌ای اندیشید و فكری كرد؛ شاید باید قوانین را سفت و سخت‌تر نوشت و شاید لازم است شناسایی و برخورد با مزاحمان را با همكاری شهروندان جدی‌تر پیگیری كرد.

: مرتبه
[ هشتم شهریور 1392 ] [ 19:58 ] [ مرتضی مددی ]
نکاتی چند در خصوص قانون جدید آئین دادرسی کیفری

از آنجا که مقرراتآئین دادرسی مکمل و لازمه حقوق ماهوی است و حقوق ماهوی بدون حقوق شکلی نمی تواند کامل و کافی باشد ، لذا بررسی و تصویب قانون آئین دادرسی ، نقش بسیار مهم و موثری در احیای حقوق فردی و شهروندی دارد .

همچنین به لحاظ گذشت حدود ۱۱ سال از تاسیس سیستم دادسرا و عدم انطباق قانون آئین دادرسی کیفری سابق با سیستم موجود ،  قانونگذار و حقوقدانان در مقام بررسی و تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری برآمدند که نهایتاً قانون مذکور به تایید شورای محترم نگهبان رسید و آماده ابلاغ و اجرا شده است .

از جمله تغییرات و نوآوری هایی که در قانون جدید شاهد آن هستیم می توان به پیش بینی اصول دادرسی منصفانه یا اصول راهبردی ، امکان مطالبه ی خسارات معنوی ، تفکیک کامل مرحله ی تحقیق و تعقیب، مشارکت سازمان های مردم نهاد در مراحل دادرسی در اجرای تئوری های سیاست جنایی مشارکتی ، توجه خاص به حقوق بزه دیده و اجرای سیاست های قضا زدایی همچنین افزایش قراراهای تامینی و پیش بینی نظارت قضائی و لغو بازداشت های  موقت اجباری، جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و دادرسی افتراقی کودکان اشاره کرد .

برگزاری دادگاه های مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه ، نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل  ، قابلیت تقسیط جزای نقدی ، مطالبه ی خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی ، از دیگر نو آوری های این لایحه می باشد.

همچنین در قانون جدید ، مطالعه ی پرونده ی کیفری برای اولین بار برای متهم پیش بینی شده و این  در حالی است که در قانون سابق این حق تنها در مواردی برای شاکی پذیرفته شده بود  .

دومین حقی که در لایحه پیش بینی شده اعلام فوری وضعیت متهم تحت نظر به دادسرا و ثبت مشخصات فردی که در واقع فوراً شخص تحت نظر، مشخصاتش در دفاتر مخصوص و رایانه ثبت بشود و مقامات دادسرا مطلع شوند .

سومین مورد ، حق داشتن وکیل در مرحله کشف جرم است که برای اولین بار در لایحه پیش بینی شده و متهم می تواند ، تقاضای حضور وکیل کند .

: مرتبه
[ هشتم شهریور 1392 ] [ 19:52 ] [ مرتضی مددی ]

محاسن و معایب قانون جدید مجازات اسلامی


پس از چند سال بحث و بررسی پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی در مجلس هشتم و شورای نگهبان بالاخره در دیماه سال ۱۳۹۰ سخنگوی شورای نگهبان خبراز تائید این قانون داد وسرانجام پس از شش سال ، شورای نگهبان این قانون را تائید و رئیس جمهور نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.



 قانونی که برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق ، نگاهی اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم وبرخورد با آن داردو کلیات آن در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد و نوآوری هایی درآن لحاظ گردیده است که اهم آن  درجه‌بندی مجازات‌ها‌، تعلیق و معافیت از مجازات و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ، پذیرش توبه بعضی جرائم تعزیری ، قاعده درأ و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می باشد .

یکی از این نوآوری‌ها امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است. در گذشته تعلیق مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود، اما طبق قانون جدید، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند . ولی برای جرایم امنیتی مجازات‌ها را تشدید کرده و آن‌ها را قابل تعلیق ندانسته است.

همچنین در مورد آزادی مشروط، قبلاً تحمل نیمی از مجازات برای همه مجازات‌ها شرط  شده بود ، اما در قانون جدید در مواردی ، یک دوم و یا یک سوم مجازات باید تحمل شود تا زندانی بتواند از آزادی مشروط استفاده کند . ضمن اینکه احتساب ایام بازداشت قبلی و کسر آن از مجازات شلاق و جزای نقدی نیز پذیرفته شده است ویکی از امتیازات دیگر موارد جایگزین زندان و حبس الکترونیکی است، بدین معنی که دستبند الکترونیکی به دست متهم زده شود و او را در منزل نگهداری کنند.

یکی دیگر از نوآوری‌های قانون قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود و دیه اقلیت‌های دینی با دیه مسلمانان هم یکسان گردیده و نیز مجازات شرب‌ خمر هم برای اقلیتها اعمال نمی شود مشروط به اینکه تظاهر علنی نداشته باشند .

از نکات مثبت حایز اهمیت در قانون جدید ، منتفی شدن خیلی از موارد اجرای مجازات اعدام در مورد افراد زیر ۱۸ سال و حذف مجازات سنگسار است ، که این مهم سبب انطباق بیشتر مقررات با برخی کنوانسیون‌های حقوق بشری و علی الخصوص کنوانسیون جهانی حقوق کودک شده است.

از دیگر نقاط مثبت قانون جدید بحث توبه است که بر اساس آن در برخی جرائم تعزیری قضات می توانند در صورت احراز توبه متهم و برای اصلاح او و دادن فرصتی دوباره ، در هرمرحله از رسیدگی او را از مجازات معاف کنند یا برایش تخفیف قائل شود .

قانونگذاردر قانون جدید مجازات اسلامی تخفیف و تبدیل مجازات را منضبط کرده‌ است . یعنی دیگر دادگاهها نمی توانند به سادگی بعضی مجازاتها و حبسهای طولانی را  به مقداری جزای نقدی تبدیل کنند .

قاعده «درأ» در قانون سابق تنها به عنوان یک قاعده در حدود پذیرفته شده بود که بر اساس این قاعده در جایی که شبهه و تردیدی باشد حد ساقط می‌شود و در قانون جدید این قاعده در مورد تعزیرات هم پیش‌بینی شده است.

در قانون سابق اشخاص حقوقی  دارای مسئولیت کیفری نبوده و امکان مجازات آنها میسر نبود اما طبق مواد ۲۰  و ۱۴۱  قانون جدید مجازات ، اشخاص حقوقی را هم دارای مسئولیت کیفری بوده و در بعضی موارد مشمول مجازات هستند .

البته اشکالات و ایرادات ماهیتی و شکلی ای هم به این قانون وارد است که از جمله آن عدم طرح و تعریف جرایم سیاسی و نیز عدم ترتیب و شماره بندی مناسب مواد قانونی و تداخل آن با بخش تعزیرات قانون مجازات است ، به نحوی که  استناد به این مواد را مشکل ساز نموده و این شبهه را ایجاد کرده که آیا قانون جدید ، جایگزین مواد بخش تعزیرات قانون سابق نیز هست یا خیر ؟ !

: مرتبه
[ سی ام مرداد 1392 ] [ 12:8 ] [ مرتضی مددی ]

۱۲ شرط ضمن عقد در ازدواج

 

اکثر اوقات برای مردم این سؤال پیش می‌آید که شرایط دوازده‌گانه مندرج در قباله ازدواج چیست و چه مفهومی دارد؟ آیا این شرایط قابل اعمال است؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا محاکم به این شرایط توجه می‌کنند؟ آیا اگر آقایان حاضر به امضای این شرایط نشوند، حقی از بانوان پایمال می‌شود؟ جهت روشن شدن هرچه بیشتر این موضوع شرایط مزبور را عیناً عنوان کرده و هر یک از آنها توضیح داده می‌شود تا به هر شبهه‌ای در این خصوص پاسخ داده شود.تذکر: سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم کند چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هر دوی آنها رسیده باشد.

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

الف) ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.توضیح: این بند بدین معنا است که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود که بعد از شروع زندگی به دست آورده است به نام زن کند، مشروط بر اینکه:

۱) طلاق به درخواست مرد باشد.

۲ ) زن مطیع همسر خود باشد و اخلاق و رفتار نامتناسب با وی نداشته باشد و همچنین از او تمکین کند.

ب) ضمن (عقدنکاح/خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.

ـ توضیح: این بند بیانگر این مطلب است که زن در صورت تحقق شرایط زیر از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل، به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات مدعا درخواست طلاق کند.

سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم کند چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هر دوی آنها رسیده باشد.مواردی که زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند به شرح زیر است:

۱) استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد. توضیح: عدم پرداخت خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

۲) سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند. توضیح: بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

۳)ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.توضیح: بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

توضیح: دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

۵) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

توضیح: اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌زند.

۶) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

توضیح: محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (در زندان بسر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالا)

۷) ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.توضیح: اعتیادی که به اساس خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

۸) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.توضیح: ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه.

۹) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.

تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

از جمله مواردی که زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ـ توضیح: اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.

۱۰) در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.

ـ توضیح: بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.

۱۱) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.توضیح: غیبت طولانی شوهر.

۱۲) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

ـ توضیح: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر

توضیح: زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر، می‌تواند مواردی مانند موارد زیر را در قباله بگنجاند:

● سایر شرایط:

۱) حق سکنی: که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می‌کند.

۲) حق تحصیل

۳) حق اشتغال و…

ـ یادآوری:در صورتی که صداق (مهریه) زن ملک غیر منقول باشد باید ملک مزبور مطابق مقررات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمی شماره دفتر و تاریخ ثبت به وسیله سر دفتر و نماینده دفتر اسناد رسمی باید در این صفحه قید و امضا شود.

● کاربرد شرایط دوازده‌گانه مندرج در قباله ازدواج

ـ سؤال: آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از این شرایط می‌تواند دلیلی برای زن محسوب شود تا بر مبنای آن درخواست طلاق کند؟ آیا زن به راحتی می‌تواند طلاق بگیرد؟ یا اینکه کلیه مراحل قانونی طلاق را باید مانند سایر موارد عادی طی کند؟

ـ پاسخ: با تحقق یکی از شرایط دوازده‌گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.در پایان هر بند از قباله، زن و مرد خواهان ازدواج، مندرجات موجود در آن بند را امضا می‌کنند.

 

 

: مرتبه
[ سیزدهم تیر 1392 ] [ 16:28 ] [ مرتضی مددی ]

خیار تدلیس

تدلیس مشتق از کلمه دلس بفتح دال و لام بمعنی ظلمت می‌باشد و در اصطلاح چنانچه مادۀ ۴۳۸ قانون مدنی می‌گوید: «عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» اصطلاح حقوقی از معنی لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا در اثر تدلیس، حقیقت امر را می‌پوشانند تا غیر از آنچه هست او را بنمایانند.[۱]

 

شرایط تحقق خیار تدلیس:
۱- عملیاتی انجام شود:­عملیات­ ممکن است گفتار­ باشد، چنانچه فروشنده اوصاف کمالی را برای­مبیع بشمارد که در آن نباشد، چنانکه برای فروش کاردهای میوه خوری بگوید که آنها زنگ نمی‌زنند و سیاه نمی‌شوند و حال آنکه در حقیقت آن کاردها زنگ می‌زنند و سیاه می‌شوند، و ممکن است افعالی باشد که در مال بکار رفته است، چنانکه مالک زمین برای آنکه بنمایاند قنات آن دارای آب فراوان است، جلوی قنات را از چندین حلقه چاه قبل از ظهر می‌گیرد تا آب جمع شود و در موقع مشاهدۀ مشتری باز می‌نماید. نتیجه عملیات مزبور یکی از دو امر خواهد بود:
الف) نمایاندن صفت کمالی که در مال نباشد چنانکه مالک قنات برای آنکه به مشتری نشان دهد آب قنات مزرعه زیاد است آب سیل را از دهنۀ چاههای بالا وارد قنات بنماید. زیادی آب قنات از مقدار معمول، صفت کمالی است در این مورد در اثر جاری نمودن آب سیل، حاصل شده است
ب) پنهان نمودن صفت نقصی که در مال موجود است، مثلاً خانه‌ای که با خشت ساخته شده است جلوی بنا را با آجرهای سفید بسازند تا به مشتری بنمایاند که بنای خانه آجری است. بوسیلۀ این عمل نقصی که در اثر ساختمان با خشت در بنا موجود است از نظر مشتری پنهان می‌گردد.
۲- موجب فریب گردد: منظور آن است که عملیات، سبب گول خوردن مشتری شود، و در اثر آن رغبت و میل برای او نسبت به مبیع پیدا گردد. بطوریکه هرگاه عملیات مزبور نبود مشتری آن معامله را نمی‌کرد و یا آنکه در اثر آن مشتری به مبلغ بیشتری معامله نماید بطوری که هرگاه آن عملیات نبود برای خرید با مبلغ مقرر حاضر نمی‌شد. بنابر آنچه گفته شد هرگاه برای تزیین پشت مغازه چراغهای الوان برقی روشن نماید که جلب توجه مشتری کند و یا طوری اجناس را پشت شیشۀ مغازه بچیند که از حیث رنگ آمیزی جلب مشتری نماید. تدلیس اصطلاحی که موجب پیدایش حق فسخ بشود نیست.[۲]
طبق ماده «۴۳۹» قانون مدنی: اگر بایع تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری» مادۀ مزبور چنانچه ملاحظه می‌شود حق فسخ را به مشتری در صورتی داده است که تدلیس بوسیلۀ بایع به عمل آمده باشد و حال آنکه خصوصیتی در فعل بایع نیست بلکه هر عملی در مبیع انجام شود که مشتری گول بخورد و تصور خلاف واقع بنماید و در اثر آن معامله کند تدلیس است. بنابراین ممکن است عمل فریبنده بوسیلۀ شخص ثالث انجام شود، چنانکه کسی نگین فیروزه را به وسیلۀ عملیات جلا، آبی خوش رنگ جلوه دهد و آن را به دیگری هدیه کند و شخص اخیر آن را بثالثی بفروشد و پس از چندی رنگ آن تغییر کند مشتری می‌تواند به استناد خیار تدلیس بیع را فسخ کند، اگر چه عمل فریبنده بوسیلۀ بایع انجام نشده است، همچنین است تدلیسی که در ثمن بعمل آید یعنی بایع می‌تواند عقد را فسخ کند اگر چه بوسیلۀ غیر از مشتری بعمل آمده باشد.[۳]
خیار تدلیس مانند خیار عیب، فقط در مالیکه عین خارجی است جاری می‌شود و در مبیعی که کلی فی الذمه باشد محقق نمی‌گردد و هرگاه در مورد مزبور، بایع در اثر عملیاتی مقداری از پست‌ترین جنس کلی را به صورت معمولی در آورده به مشتری بدهد، مشتری می‌تواند آن را مسترد و فرد معمولی آن را بخواهد؛ زیرا طبق ماده ۲۷۹ بایع مجبور نیست فرد اعلای کلی را ایفاء نماید ولی پست‌ترین فرد آن را هم نمی‌تواند. خیار تدلیس طبق ماده ۴۴۰ فوری است و کسی که حق خیار فسخ دارد می‌تواند پس از علم به آن در مدت زمانیکه عرف برای اعمال حق فسخ لازم می‌داند، معامله را فسخ کند والاّ حق او ساقط می‌شود. [۴]

[۱] . کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها ج ۵، انتشارات شرکت انتشار، چاپ دوّم: ۱۳۷۶ ص ۳۲۵
[۲] . امامی، حسن؛ حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامی، ج ۱، چاپ پنجم، ۱۳۵۳، ص ۵۱۴
[۳] . امامی، حسن؛ حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامی، ج ۱، چاپ پنجم، ص ۵۱۵
[۴] . بروجردی عبده، محمد؛ حقوق مدنی، انتشارات مجد، چاپ اوّل: ۱۳۸۰ ص ۲۰۲

: مرتبه
[ دوم تیر 1392 ] [ 22:1 ] [ مرتضی مددی ]

                                                با سفته آشنا شویم

 

سفته سندى است که به موجب آن امضا کننده تعهد مى کند که مبلغى وجه در زمان معین یا به محض مطالبه از سوى دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازى کند. سفته قائم به وجود دو شخص است: صادر کننده که مدیون و بدهکار است و شخص دیگر که ممکن است در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم باشد. در صورتى که سفته براى شخص معینى صادر شود، نام و نام خانوادگى او در سفته آورده مى شود در غیر این صورت به جاى نام او نوشته مى شود در وجه حامل. در مورد اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادر کننده طلبکار مى شود و باید مبلغ سفته را در سررسید آن بپردازد. اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادر کننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.

آیا سفته مانند چک قابل انتقال به دیگرى است؟ عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص این اختیار را مى دهد که سفته را به دیگرى واگذار کند. البته اگر عبارت حواله کرد نیز وجود نمى داشت، دارنده سفته مى توانست با ظهرنویسى (پشت نویسى) آن را به شخص دیگرى انتقال دهد. ظهرنویسى: یعنى آن که دارند سفته مطالبى را که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زیر این مطلب، امضا مى کند، پس ظهرنویسى براى انتقال سفته به دیگرى یا وصول وجه آن است. اگر ظهرنویسى براى انتقال باشد، دارنده جدید سفته داراى کلیه حقوق و مزایایى مى شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاى دارنده آن به عمل مى آید. دارنده سفته مى تواند براى وصول وجه آن به دیگرى وکالت دهد که این عمل را براى او انجام دهد. اصولاً ظهرنویسى براى انتقال است، اما اگر براى وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضاى ظهرنویس برسد. در واقع کسى که (با ظهرنویسى) وکالت در وصول سفته پیدا مى کند، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوى را نیز براى وصول آن خواهد داشت. اگر سفته با ظهرنویسى هاى متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود، در این حالت دارنده سفته براى مطالبه وجه آن به چه کسى مى تواند رجوع کند و به بیان دیگر چه کسى مسوولیت پرداخت دارد؟ کسى که سفته را امضا کرده و ظهرنویس ها همگى در مقابل دارنده آن «مسوولیت تضامنى» دارند، یعنى دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، مى تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامى آن ها (به صورت دسته جمعى) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به صادر کننده سفته و ظهرنویس هاى ماقبل خود دارد. بنابراین صادر کننده به علاوه ظهرنویس ها، همگى مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. بدین ترتیب انبوهى از مسوولیت ها براى پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد مى شود. این مسوولیت در اصطلاح «مسوولیت تضامنى» نامیده مى شود. آیا مى توان از صادر کننده سفته ضامن خواست؟ پرداخت وجه سفته را مى توان ضمانت کرد. این ضمانت ممکن است در رابطه با صادر کننده یا ظهرنویس ها صورت گیرد. در این صورت ضامنى که ضمانت صادر کننده یا ظهرنویس را کرده، فقط با کسى مسوولیت تضامنى دارد که از او ضمانت کرده است. حقوق و وظایف دارنده سفته براى آن که دارنده سفته بتواند از مزایاى قانونى آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند: ۱- دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله اى پیش نمى آید ولى در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ده روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد. واخواست اعتراض رسمى است نسبت به سفته اى که در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر کننده سفته به عمل مى آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه هاى چاپى که از طرف وزارت دادگسترى تهیه شده نوشته مى شود. بانک ها نیز واخواست نامه چاپى مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته که به وسیله واخواست کننده نوشته مى شود و دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام مى گیرد، آورده مى شود. واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه (یک نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا مى شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ…. ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر کننده سفته) ابلاغ مى شود. باید توجه داشت که هیچ نوشته اى نمى تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او مى دهد. نسخه اصلى به واخواست کننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانى مى شود. ۲- براى استفاده از مسوولیت تضامنى ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونى عمل نکند، دعوى او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمى شود. ۳- دارنده سفته اى که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوى کرده، مى تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوى را قبل از رسیدگى و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضاى دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

: مرتبه
[ دوم تیر 1392 ] [ 21:54 ] [ مرتضی مددی ]

                                 ابراء ذمه و آثار قانونی آن

 

ابراء در لغت ، مصدر باب افعال از ریشه « برء » به معنی دور کردن و تخلیص و رهانیدن و رهایی از بدهی و اسقاط ذمه مدیون است.
در اصطلاح حقوق ابراء ، عمل حقوقی یکطرفه و ایقاعی است که براساس آن دائن حق خود را نسبت به مدیون ساقط می‌کند مثل کسی که مبلغی از دیگری طلب دارد، ولی او را از پرداخت آن برئ می‌کند. لذا ابراء عبارت است از اسقاط دین به وسیلۀ طلبکار یا داین .

طبق ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء یکی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و قانونگذار آنرا چنین تعریف می کند : ”ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.”

از مصادیق ابراء می‌توان به ابراء مهریه ، ابراء حق قصاص و دیه و نیز ابراء طلب وجه طلبکار اشاره کرد .

شرایط ابراء کننده

الف- قصد و رضایت داشته باشد.
ب- اختیار قانونی داشته باشد.
ج‌- اهلیت داشته باشد.

شرائط موضوع ابراء

۱) دین موجود باشد : یعنی دین باید به وجود آمده باشد تا بتوان آن را ابراء نمود .
۲) دین آزاد باشد : یعنی موضوع دین به نفع شخص دیگری بازداشت نشده باشد.
۳) دین کلی باشد : مورد ابراء باید کلی باشد و اگر عین معین باشد و طلب¬کار بخواهد از آن صرف‌نظر کند ، به آن اعراض می گویند .

آثار ابراء
مهمترین اثر ابراء برائت ذمه مدیون است و به تبع آن ابراء قابل رجوع نمی باشد ؛ زیرا دین مدیون ، ساقط شده و مجدداً باز نمی‌شود . در نتیجه با برائت ذمه مدیون، تضمین‌های دین نیز منحل می‌شود و در نهایت وثیقه‌های دین از بین رفته و ذمه ضامنان بری می‌گردد . لیکن ابراء ضامن در ضمان تضامنی و غاصب باعث سقوط دین نشده و ذمه مدیون همچنان مشغول خواهد بود مگر اینکه هدف ابراءکننده از ابراء مسئولین متضامن، ابراء از اصل دین باشد که در این صورت ذمه مدیون نیز آزاد می‌‌شود. این در حالی است که در ضمان غیرتضامنی، با ابراء ذمهء ضامن (وفق ماده ۷۱۸ قانون مدنی) تبعاً ذمه مضمون عنه هم بری می‌شود .

: مرتبه
[ سوم خرداد 1392 ] [ 21:30 ] [ مرتضی مددی ]

                                     شرایط و علل ممنوع الخروجی افراد

ممنوع الخروج شدن افراد ۵ علت دارد و تنها ۵ گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند: بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده، افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی،

 

ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند، کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند و افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری (پدر، شوهر و…) محول شده است.

مدت اعتبار ممنوع الخروجی
به موجب ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار ۶ ماه یکبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می تواند هر ۶ ماه یکبار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. این در حالی است که در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.

مراجع قانونی برای ممنوع الخروج کردن
ممنوعیت خروج یا باید مستند به ماده ۱۶۰ قانون گذرنامه یا ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری یا مستند به دستور تصمیم مقاماتی باشد که به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه می توانند دستور عدم ممانعت از خروج را بدهند.
دستور عدم خروج باید به موجب تصمیم قضایی باشد که این تصمیم باید در اثر یک شکایت یا اعلام جرم باشد، البته مواد مندرج در ماده ۱۷ قانون گذرنامه برای این مساله یک استثنا قائل شده است. این ماده قانونی می گوید: «دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری کند.»
بنا بر این ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار تجویز کرده و تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود یا رضایت طلبکار دریافت نشود، نمی توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام کرد. حتی اگر سالیان درازی از دستور ممنوع الخروجی و اجرای آن بگذرد.

نحوه ابلاغ ممنوع الخروجی و حق اعتراض
متاسفانه ممنوع الخروج شدن افراد به دلایل پنجگانه به آنها ابلاغ نمی شود به طوری که روزانه شاهد هستیم تعدادی افراد به علت ممنوع الخروج شدن سفرشان لغو می شود بدون آن که قبلابه آنها اطلاع داده شده باشد. به همین علت و از آنجا که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است افراد ممنوع الخروج می توانند با طرح دعوا در دادگستری و در صورت اثبات حقانیت خود دستور رفع ممنوع الخروجی را دریافت کنند.

وضعیت بدهکاران مهریه
در مورد مردانی که به علت نپرداختن مهریه همسر خود از طریق مراجع ثبتی ممنوع الخروج می شوند از آنجا که اجراییه صادره علیه مرد به نشانی که هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قید شده ابلاغ می شود در بسیاری از موارد به علت تغییر نشانی و اعلام نکردن نشانی جدید به دفترخانه ازدواج، ابلاغ اجراییه در محل قید شده الصاق می شود و مرد از صدور این اجراییه مطلع نمی شود و وقتی ناچار به خروج از کشور می شود در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود مطلع می شود. برای حل این مشکل در مواردی که مرد احتمال می دهد یا اطلاع دارد که همسرش تقاضای مهریه و صدور اجراییه داده می تواند به دفترخانه ازدواج مربوطه یا اداره اجرا مراجعه کند و با اعلام نشانی واقعی خود ضمن تسهیل روند اجرایی پرونده از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند.

: مرتبه
[ دهم اردیبهشت 1392 ] [ 12:29 ] [ مرتضی مددی ]

ارکان جرائم و صدمات ناشی از رانندگی

 

رکن قانونی:

رکن قانونی صدمات ناشی از رانندگی در دو ماده ۷۱۴ و ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

مطابق ماده ۷۱۴ همین قانون: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی، آبی و هوایی) یا متصدی وسیلۀ‌ موتوری، منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود».

همچنین طبق مادۀ ۷۲۵ همان قانون نیز «هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهی‌نامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده، پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد».

رکن مادی:

جرائم صدمات بدنی ناشی از رانندگی شامل موارد زیر می شود :

الف- عمل مرتکب: که ممکن است به صورت فعل (عبور از معابر ممنوعه و تصادف با عابر پیاده) یا فعل ناشی از ترک فعل باشد مانند این‌که راننده‌ای ترمز اتومبیل خود را تعمیر نکند (ترک فعل) و بعد با همان وسیله رانندگی کند و به دیگری صدمه وارد سازد(فعل).

ب- خطاء مرتکب: مصادیق خطاء جزایی عبارتند از :

۱- بی‌احتیاطی: یعنی این‌که شخص بدون توجه به آثار عملی که عرفاً قابل پیش‌بینی است اقدام به انجام کاری می‌کند و منتهی به قتل یا صدمه به غیر می‌شود.

۲- بی‌مبالاتی : شخص نتیجه عمل را ، که همان اضرار به غیر است ، پیش‌بینی می‌کند اما سهل انگاری کرده و مرتکب جرم می‌گردد.

۳ – عدم مهارت: یعنی دست زدن به کاری که مرتکب از نظر بدنی و مادی یا معنوی(از نظر اطلاعات لازم) بر آن تسلط ندارد.

۴- عدم رعایت نظامات دولتی: نظامات دولتی ، هر نوع قانون یا مصوبه یا آیین‌نامه و حتی بخش‌نامه‌های کلی دولتی است که در رانندگی ، کلیه افراد ملزم به رعایت آن می‌باشند. باید بین عدم رعایت نظامات دولت و صدمه وارده رابطۀ علیت وجود داشته باشد و صرف خطا موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد.

ج: وسیله ارتکاب: وسیله نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی و نیز اعم از دوچرخه موتوردار مثل موتور سیکلت و سایر وسایل موتوری است و وسایل نقلیه بدون موتور مشمول قانون نمی‌باشند.

د: سمت مرتکب: مرتکب باید راننده وسیله نقلیه باشد و عمل مرتکب باید ماهیتاً رانندگی تلقی شود.

ه‍ : نتیجه جرایم ناشی از رانندگی: این جرم از جرایم مقید بوده و باید یکی از دو نتیجه سلب حیات و یا سایر صدمات بدنی حاصل شود .

موارد مشدده جرایم رانندگی:

الف- مستی در حین رانندگی

ب- نداشتن گواهینامه مربوط به آن وسیله نقلیه

ج- سرعت غیر مجاز

د- رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص

ه‍- وقوع حادثه در محل عبور عابر پیاده

و- نرساندن مصدوم به مراکز درمانی

ز- رانندگی از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع است.

در تمام موارد فوق مجازات مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر افزایش یافته و دادگاه می‌تواند علاوه بر این مجازات ، مرتکب را به یک تا پنج سال محرومیت از رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محکوم نماید.

موارد مخففه جرایم رانندگی :

تبصره ۲ ماده ۷۱۹ مقرر می‌دارد :

«هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود».

: مرتبه
[ دهم اردیبهشت 1392 ] [ 12:23 ] [ مرتضی مددی ]

جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن

جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌عمل نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.

مصادیق جرائم و مفاسد اقتصادی

طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.

الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور

ج- اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی

د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی

ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

و- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور

ز- تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی

تفاوت جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال

۱- موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار می‌گیرد.

۲- هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرایم علیه اموال ، برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی یا عمومی و حفظ حریم آنها مورد نظر می‌باشد.

۳- وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند ؛ اما متضرر از جرایم علیه اموال ، شخص یا اشخاصی معین می‌باشند.

۴- جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند، اما جرایم علیه اموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت می‌باشند. لذا به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.

مجازات مجرمین اقتصادی

به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازات‌های آن متفاوت است.
وفق ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

ضمن اینکه دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.

همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها موثر است و طبق تبصره ۱ ماده دوم قانون مذکور، در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد هفت‌گانه فوق‌الذکر ، عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

و بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو همین قانون، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

نکته حایز اهمیت، عدم امکان تعلیق این مجازات‌ها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازات‌های اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.

: مرتبه
[ بیست و سوم فروردین 1392 ] [ 13:26 ] [ مرتضی مددی ]
ازدواج موقت و راهکارهای قانونی اثبات آن

در این موارد که خواهان (طرح کننده دعوا) معمولا خانم ها هستند به دلیل بچه دار شدن و یا طلب مهریه اقدام به طرح دعوا با موضوع اثبات زوجیت می کنند، چرا که با اثبات این موضوع مرد موظف به پرداخت مهریه و نفقه فرزند و

ازدواج-دوستی

همچنین دریافت شناسنامه برای فرزند می شوند.

هرچند که مرد در هنگام جاری شدن عقد موقت شرط بچه دار نشدن زن را عنوان کرده باشد. لذا یکی از موارد حقوقی مورد اختلاف در پرونده های قضایی عقد موقت همین مسئله است. البته باید توجه داشت که معمولا مهریه محل دعوا نیست زیرا زوجه آن را همان ابتدای جاری شدن صیغه دریافت می کند.

اما افرادی که بدنبال استیفای حق خود هستند باید به چند نکته توجه داشته باشند. نخست اینکه بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: «هرکس مدعی حقی است باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده ی اوست».

این ماده در رابطه با موضوع مورد بحث به این معناست که هرکس ادعای زوجیت کند، باید این ادعای خود را با دلیل اثبات کند. در مورد اثبات زوجیت قانونی که به طور خاص به این موضوع پرداخته باشد وجود ندارد اما به طور کلی ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در رابطه با اثبات دعوایی است.

طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی «دلایل اثبات دعوا از قرار ذیل است: ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم» که هرکدام را با توجه به این مورد خاص توضیح می دهیم.

۱- طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت است از «اخبار به حقی برای غیر که به ضرر خود فرد باشد»، لذا در رابطه با موضوع مورد بحث اگر چنانچه مرد اقرار کند که شوهر خانم است برای اثبات زوجیت کافی است. چرا که مهترین دلیل اثبات در قانون مدنی اقرار است. به عنوان مثال در مواردی ادله و شرایط به گونه ای است که مرد مجبور به اقرار می شود.

مثلا اگر زوجه از زوج دارای فرزندی باشد و با روش های علمی و آزمایشگاهی این موضوع به اثبات برسد زوج مجبور به اقرار می شود.

۲- براساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به این معنا که اگر چنانچه طرفین در ابتدای ازدواج موقت سندی مبنی بر این ازدواج تنظیم کرده باشند که چه به ثبت دفترخانه رسمی رسیده باشد و چه با امضای طرفین باشد قابل استناد خواهد بود.

در بعضی موارد هیچکدام از دلایل گفته شده قابل ارائه به دادگاه نیست چرا که ازدواج موقت در فرهنگ ایرانی امری غیر مرسوم شمرده می شود در نتیجه معمولا ازدواج های موقت به صورت مخفیانه صورت می گیرد لذا طرفین می بایست با آگاهی نسبت به حقوق متقابل خود در این نوع از عقود که شارع مقدس با هدف پیشگیری از وقوع و رواج مفاسد در سطح جامعه در نظر گرفته ، شرایط تعهد و پابندی خود را به آن، رعایت کنند

۳- اگر چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند می توانند به این موضوع شهادت بدهند البته باید به دو نکته توجه داشت اول اینکه طبق ماده ۱۳۱۳ «در شاهد؛ بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است». همچنین براساس ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی بند (د) اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن مورد اثبات است.

۴- ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره را تعریف می کند براساس این ماده «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود». اگر این اوضاع و احوال به حکم قانون باشد به آن «اماره قانونی» و اگر در نظر قاضی باشد به آن «اماره قضایی» می گویند. در رابطه با اثبات زوجیت اماره قانونی عملا کاربرد چندانی ندارد و معمولا در اثبات از اماره قضایی استفاده می شود. به عنوان مثال مهریه یکی از شرایط ضروری برای ازدواج موقت است و اگر زوجه تمام مهریه و یا بخشی از آن را دریافت کرده باشد و دلیلی بر دریافت آن داشته باشد مثلا چکی از زوج به عنوان مهریه گرفته باشد می تواند در دادگاه ارائه کند و یا زوجه و زوج باهم همکار بوده و زوجه بتواند اثبات کند که در خانه زوج رفت و آمد داشته است در این صورت نیز می توان از اماره قضایی استفاده کرد.

۵- در بین دلایل اثباتی ضعیف ترین دلیل سوگند است و در انکار زوجیت کاربرد دارد به این معنا که مرد قسم یاد می کند که با خانم رابطه ای ندارد.

باید توجه داشت که دلایل گفته شده در رابطه با اثبات زوجیت به ترتیب از درجه اهمیت برخوردارند به این معنا که اول اقرار بعد از آن سند سپس شهود بعد از آن اماره و اگر هیچ کدام از دلایل اثبات وجود نداشت، مرد می تواند با قسم یاد کردن خود را از این ادعا مبرا کند.

نکته آخر اینکه در بعضی موارد هیچکدام از دلایل گفته شده قابل ارائه به دادگاه نیست چرا که ازدواج موقت در فرهنگ ایرانی امری غیر مرسوم شمرده می شود در نتیجه معمولا ازدواج های موقت به صورت مخفیانه صورت می گیرد لذا طرفین می بایست با آگاهی نسبت به حقوق متقابل خود در این نوع از عقود که شارع مقدس با هدف پیشگیری از وقوع و رواج مفاسد در سطح جامعه در نظر گرفته ، شرایط تعهد و پابندی خود را به آن، رعایت کنند.

: مرتبه
[ دوازدهم اسفند 1391 ] [ 16:35 ] [ مرتضی مددی ]

بایدها و نبایدهای ضمانت

کمک به همنوع و انجام کار خیر به کرات در دین ما توصیه شده است و ضمانت برای گرفتن وام یکی از این کمک ها به شمار می رود. اما افراد زیادی هستند که با ضامن شدن به دردسر می‌افتند و همان کسی که با خواهش و قول وتعهد به پرداخت اقساط وام، پول را گرفته، بعد از مدتی یا اقساط وام را نمی‌دهد و یا خود را از صحنه روزگار محو می کند.

مالداری شرط ضمانت نیستضمانت،قرارداد

طبق قانون مدنی، ضامن نباید شخص مالداری باشد و می تواند شخصی با وضعیت مالی متوسط هم باشد. به اصطلاح حقوقی “مفلس” بودن و نداری ضامن، عقد ضمان را باطل نمی‌کند. بنابراین مالدار بودن شرط صحت ضمان نیست اما اگر فرد طلبکار، برای مثال بانک، نداند که ضامن هنگامی که داشته عقد ضمان را منعقد می کرده، ورشکسته و مفلس وندار بوده است، می‌تواند ضمانت او را فسخ کند(بر هم زند) حقی که در این شرایط برای طلبکار ایجاد می شود، فسخ قرار داد است و غیر ازاین کاری از دست او بر نمی‌آید.

از مقدار دین مطلع شوید

از آنجا که ضمان عقدی است که از گذشته تاکنون مبتنی بر احسان است ، اینکه ضامن حتما نباید از تمامی شرایط بدهی و وام و پرداخت آن، آگاه باشد شرط صحت قرارداد نیست. منتهی این اصل از باب حقوقی است و شما بعد از اینکه ضامن شخصی شدید نمی‌توانید ادعا کنید که از مقدار قرارداد ویا پرداخت ماهیانه اقساط اطلاعی نداشته‌اید این امر، باعث بطلان عقد ضمان نمی شود زیرا ما ماده ای صریح در قانون مدنی داریم که اگر ضامن نداند مقدار دینی که ضمانتش را کرده چقدر است، اشکالی در قرارداد ایجاد نمی‌شود.

پس قبل از ضمانت، مقدار دین و شرایط آن را بدانید چرا که بعد از ضمانت، به استناد جهلتان نمی‌توانید روی صحت ضمان دست بگذارید و بگویید که ما اطلاع نداشتیم و اشتباه کردیم و اشتباه هم در قانون مدنی باعث بطلان است و این دفاع را نمی توانید از خودتان بعمل بیاورید. شرط عقل این است که قبل از انجام هرکاری در مورد آن اطلاعات کامل داشته باشید.

نوع معامله را مطرح کنید

شرایط عمومی ضامن طبق قواعد عمومی قانون مدنی این است که اهلیت داشته باشد، یعنی به سن بلوغ و رشد رسیده وهمه شرایط صحت قراردادها را دارا باشد . زیرا فرد ضامن در حقیقت با ضمانت خود نوعی تصرف مالی می کند . قانون مدنی در ارتباط با خصوصیات شخص ضامن حرف خاصی نزده اما نکته بسیار مهم این است که ممکن است به دو صورت شما ضامن کسی شوید؛ اولین حالت این است که شما به نحوی ضامن می‌شوید که دیگربانک، وام گیرنده را نمی‌شناسد و فقط شما پرداخت کننده اقساط و طرف حساب بانک و طلبکار می شوید. این نوع ضمانت را “ضمان نقل ذمه به ذمه” گویند نوع دیگر ضمانت که در واقع حالت معمول در جامعه است، بانک یا طلبکار، ابتدا به بدهکار اصلی مراجعه کند و اگر او بدهی خود را پرداخت نکرد ضامن باید بدهی را بپردازد .

از آنجا که ضمان عقدی است که از گذشته تاکنون مبتنی بر احسان است ، اینکه ضامن حتما نباید از تمامی شرایط بدهی و وام و پرداخت آن، آگاه باشد شرط صحت قرارداد نیست. منتهی این اصل از باب حقوقی است و شما بعد از اینکه ضامن شخصی شدید نمی‌توانید ادعا کنید که از مقدار قرارداد ویا پرداخت ماهیانه اقساط اطلاعی نداشته‌اید این امر، باعث بطلان عقد ضمان نمی شود زیرا ما ماده ای صریح در قانون مدنی داریم که اگر ضامن نداند مقدار دینی که ضمانتش را کرده چقدر است، اشکالی در قرارداد ایجاد نمی‌شود

به این نوع ضمانت ” ضم ذمه به ذمه” گفته می‌شود. ذمه به معنای دین است . یعنی شخصی مدیون بوده و هست و حالا شخص دیگری به عنوان مدیون به این قرارداد ضمیمه می‌شود تا خیال طلبکار را راحت کند و طلبکار بداند تا دیروز ۱بدهکار داشته اما امروز ۲ بدهکاردارد. اگر اولین بدهکار پولش را نداد می تواند برای گرفتن طلب خود به شخص دوم یا همان ضامن رجوع کند. اما این ضمانت شرطی دارد: وقتی که شما ضامن کسی می‌شوید باید قید کنید که این نحو ضمانت می‌کنید . یعنی به نحو ضم ذمه به ذمه و اگر این موضوع را نگویید اصل بر ضمانت نوع اول است . در فقه شیعه این اعتقاد وجود دارد که دو طرف قرارداد می‌توانند توافق کنند که شخص به صورت ضم ذمه ضامن شود منتهی باید این موضوع از طرف ضامن مطرح و گفته شود درغیر اینصورت معامله برای او بسیار خطرناک است.

اذن بدهکار را بگیرید

موارد زیادی پیش آمده که شخصی از روی دوستی و رودربایستی ضمانتی را که مبتنی بر احسان و به اصطلاح عقد مسامحه ای است، قبول می‌کند. حال اگر شخصی که ضامن او شده‌اید بدهی خود را پرداخت نکند، در این مورد شما حق و حقوقی دارید که باید آنها را بدانید. در این مورد ضامن نمی تواند ادعا کند که از روی لطف این کار را انجام داده است و حال نمی تواند جوربدهکار را بکشد . زیرا در صورت عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار، در واقع ضامن باید جور او را بکشد و او با علم به این موضوع ضمانت کرده است که عقد، لازم است و تعهد داده که اگر بدهکار، بدهی را نداد، من آن را پرداخت خواهم کرد.

حقوق -دارایی-ازدواج

اما حق ضامن در این مورد این است که ؛ می تواند دادخواستی علیه بدهکار بدهد و پولی را که به طلبکار و یا بانک می دهد بعدها از بدهکار و یا مضمون عنه (ضمانت شده از وی) پس بگیرید.

اما در این مورد هم شرطی وجود دارد : از آنجا که عقد ضمان مابین ۲نفر(ضامن و طلبکار) است و به اراده بدهکار برای انعقاد قرارداد نیازی نیست، در صورتی ضامن نمی تواند علیه بدهکار دادخواست دهد که ضامن از روی دوستی ضمانت را پذیرفته باشد و بدهکارهم اطلاعی از قرارداد و ضمانت نداشته باشد، در این صورت نمی تواند ادعا کند که بدهکار پولش را پس بدهد زیرا اصل عقد ضمان مبتنی بر اذن بدهکار نبوده است. اراده بدهکار برای انعقاد عقد لازم نیست و فقط اذن بدهکار برای این موضوع نیاز است که وقتی ضامن پول را پرداخت کرد، بتواند آن را از بدهکار پس بگیرد و در غیر اینصورت هیچ کاری از دستش بر نمی آید. اشخاصی که ضامن دیگران می‌شوند و نیت خیر دارند باید آگاه باشند که در ضمانتشان حتما باید اذن بدهکار را بگیرند.

اگر ضامن فوت کند

در صورتی که خدایی ناکرده ضامن فوت شد، بدهی از روی ترکه او برداشته می شود . برای مثال اگر شخصی ۱۰۰میلیون ضامن شود و بعد از آن، فوت شود و ترکه او در کل ۲۰۰میلیون باشد، این شخص به غیر از بانک که از او طلبکار است و می تواند بدهی اش را از ترکه بردارد، اشخاص دیگری هم به عنوان وراث دارد . اما هرچقدر هم که وراث داشته باشد باید کناری بایستند و کسانی که طلب آنها وثیقه دارد، برای دریافت طلب خود مقدم می‌شوند .

اگر بانک از شخصی وثیقه عینی مانند سند خانه دریافت کند و آن شخص فوت کند . هر چند خانه اش جزو ترکه است‌، به وراث نمی رسد و به بانک می‌رسد. صاحب وثیقه عینی بر همه و حتی بر وراث هم مقدم است. اما بانکی که ضمانت ۱نفر را پذیرفته است به این دلیل که ضمانت وثیقه عینی نیست و شخصی است، نمی‌تواند همه ترکه ضامن فوت شده را بردارد. در این مورد بانک یا طلبکار در صفی به نام غرما قرار می گیرد که افراد طلبکار در آن قرار می گیرند و به نسبت طلبشان از روی ترکه بر می‌دارند. زیرا ممکن است به همان اندازه که این بانک از متوفی طلبکار است، افراد دیگری هم طلبکار باشند. اگر ترکه کافی بود موضوع تمام است اما اگر ترکه کافی نبود دیگر چاره‌ای نیست و می‌گویند” المفلس فی امان الله ” و وراث از جیب خود و شخصا جور او را نمی‌کشند. اگر هم بعد از اینکه طلبکارها طلب خود را گرفتند چیزی از ترکه باقی ماند، قهرا به وراث منتقل می‌شود. فوت ضامن هیچ تاثیری در پرداخت دینش ندارد. در این میان فوت بدهکار هم تاثیری ندارد، زیرا طلبکار، اول به بدهکار و بعد به ضامن مراجعه می‌کند.

در صورتی که خدایی ناکرده ضامن فوت شد، بدهی از روی ترکه او برداشته می شود . برای مثال اگر شخصی ۱۰۰میلیون ضامن شود و بعد از آن، فوت شود و ترکه او در کل ۲۰۰میلیون باشد، این شخص به غیر از بانک که از او طلبکار است و می تواند بدهی اش را از ترکه بردارد، اشخاص دیگری هم به عنوان وراث دارد . اما هرچقدر هم که وراث داشته باشد باید کناری بایستند و کسانی که طلب آنها وثیقه دارد، برای دریافت طلب خود مقدم می‌شوند

پیشنهاد ما

احساسات و رودربایستی را کنار بگذارید و با بدبینی تمام ضمانت کنید. بدبینی در مورد این که ممکن است شخصی که ضمانتش را می‌کنید در آینده مفلس شود و نتواند بدهی خود را بپردازد. در این صورت شما باید بدهی را بدهید . آیا از عهده این کار بر می‌آیید؟

تا جایی که می‌توانید بابت ضمان، وثیقه عینی ندهید. یعنی خانه‌ای که بازحمت زیاد خریداری کرده‌اید و امثال آن را در رهن بانک نگذارید و با علم به این کار را انجام دهید که ممکن است وثیقه‌تان را از دست بدهید. شرایط پرداخت دین را به خوبی مطالعه کنید و به سادگی ضامن کسی نشوید . میزان دین را بدانید و شرایط پرداخت آن را بررسی کنید.در نهایت از بدهکار هم ضمانتی مانند چک یا سفته و غیره، برای خود بگیرید تا اگر روزی بدهی‌اش را نداد و شما مجبور به پرداخت آن شدید، بتوانید مبلغ را از او پس بگیرید.

: مرتبه
[ دوازدهم اسفند 1391 ] [ 16:33 ] [ مرتضی مددی ]

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶

دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:...


ادامه مطلب
: مرتبه
[ بیست و ششم بهمن 1391 ] [ 22:6 ] [ مرتضی مددی ]

چه مواردی “نکاح” را فسخ می‌کند؟

”انحلال عقد نکاح” از چند طریق امکان‌پذیر است، به نحوی‌ که بعد از طرح این مسائل، دیگر عقد ازدواج از رسمیت می‌افتد.

- به موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ، عقد دایم به فسخ یا به طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می‌شود و زن و مرد از یکدیگر جدا می‌شوند.

- در قانون مدنی ایران تفاوت‌هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد.

در فسخ “ازدواج” شرایطی پیش می‌آید که به موجب آن می‌توان عقد را منحل کرد، یعنی زن یا مرد در شرایط معینی می‌توانند بدون رعایت مقررات و تشریفات خاص طلاق، عقد را فسخ کنند یا بر هم زنند، اگرچه برای اثبات آن شرایط باید به دادگاه مراجعه کنند، اما “طلاق” مستلزم رعایت مقررات ویژه‌ای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می سازد.
- حق فسخ در تمام موارد فوری است، یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله بدان مبادرت ورزید، در غیر این صورت حق فسخ ساقط خواهد شد. تشخیص مدت امکان استفاده از اختیار فسخ با توجه به عرف و عادت است.
- هر گاه زن یا مرد موقع انعقاد عقد نکاح شرط کرده باشد که طرف مقابل باید ویژگی یا صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشکار شود که چنین ویژگی یا صفتی در او نیست، حق فسخ خواهد داشت.
- جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب فسخ است.
- عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱- خصاء
۲- ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی . اگر ناتوانی جنسی پس از عقد نیز انجام شود باز هم زن می‌تواند فسخ نکاح را بخواهد.
۳- جنون مرد که این مورد نیز حتی اگر پس از عقد بروز کند از موجبات فسخ خواهد بود.
- در موارد زیر نیز، مرد حق فسخ نکاح را دارد:
۱- قرن
۲- جذام
۳- برص
۴- افضاء
۵- زمین گیری
۶- نابینایی از دو چشم
- اگر زن یا مرد پیش از عقد به معایب مورد اشاره آگاهی داشته باشد و با علم به آن مبادرت به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط می‌شود.
- اگر زن بعد از عقد به یکی از معایبی دچار شود که در لحظه‌ وقوع عقد به مرد حق فسخ می‌داد، حق فسخ برای مرد نخواهد بود.
- جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد
بود.

: مرتبه
[ دوازدهم بهمن 1391 ] [ 22:14 ] [ مرتضی مددی ]
 

مقررات مربوط به تبلیغات اینترنتی وکلاء در کشور فرانسه

امروزه کانون های وکلای داگستری فرانسه قائل به حق تبلیغ وکلاء در می‌باشند، ولی حق مزبور تا آنجایی توسط کانونهای وکلا به رسمیت شناخته می‌شود که جنبه تجاری به خود نگیرد.

تبلیغ مورد اشاره می‌تواند به صورت تبلیغ روی برگه کاغذ یا یک آگهی نصب شده در ورودی ساختمان دفتر وکالت یا روی یک سایت اینترنتی بوده و نیز اینکه تبلیغ مزبور زمانی مجاز شناخته می‌شود که بصورت تبلیغ انفرادی باشد یعنی به شخص خاصی نظر داشته باشد

امروزه هیچ شکی نیست که سایتهای اینترنتی به مثابه ابزاری هستند که یک وکیل دادگستری می‌تواند با آزادی کامل تبلیغات خویش را در آن قرار دهد ولی آزادی مزبور نیز بی قید و حصر نبوده بلکه وکیلی که قصد انجام تبلیغ خویش را روی یک سایت اینترنتی دارد باید محدودیت‌های و الزاماتی را رعایت بنماید که معمولاً برخی از همکاران الزامات مزبور را یا نادیده می انگارند یا بصورت ناقص اجرایشان می نمایند

ماده بنیادین در خصوص تبلیغ وکلا در فرانسه ماده 10.1 از مقررات داخلی کانون ملی حرفه وکالت می‌باشد

فقدان ممنوعیت کلی جهت تبلیغات شخصی

در خصوص تبلیغات شخصی اجازه اصلی حاصله از ماده 10.1 قانون حرفه وکالت منتج از ماده 15

فرمان 12 ژوئیه 2005 به شماره2005-790 است که می‌گوید

:

»

تبلیغات حرفه‌ای که به منظور شناساندن وظیفه وکیل و کانون وکلا بکار می‌رود در صلاحیت سازمانهائی قرار دارد که معرف و نماینده وکالت درجامعه می‌باشند همچنین تمامی سؤالات در خصوص مقررات تبلیغ حرفه‌ای وکلا معمولاً بصورت کلی بیان می‌شود

«

در حال حاضر و در حالت کلی تبلیغ فردی برای وکلا مجاز می‌باشد مشروط به اینکه حاوی اطلاعات کلی بوده و در ضمن اصول اساسی حرفه وکالت را محترم شمارد

تبلیغ مزبور شامل پخش اطلاعات حرفه‌ای پیشنهادی می‌باشد که چنین اطلاعاتی باید در عین توثیق و صحت رعایت اصل احترام به اصول حرفه‌ای را نموده و با صداقت و شفافیت همرا باشد و نیز از قبل مفاد تبلیغ مزبور به کانون وکلا اطلاع داده شده باشد

ماده 10.3 ناظر به تبلیغات وکلا مشروعیت تبلیغ از طریق وسایل ارتباط جمعی را بیان می‌دارد و همچنین وکیل موظف به رعایت تکالیف تحمیلی که از سوی مقررات ,عرف های حرفه‌ای در برابر قضات , کانون وکلاء و موکلین به او تحمیل می‌شود است

رعایت اصول اساسی وکالت همواره برای وکیل ضروری شمرده شده و الزامی هستند

وکیل دادگستری در ارائه اطلاعات حرفه‌ای در زمینه فعالیت‌های خویش و روشهایی اتخاذی با آزادی کامل عمل می نماید با وجود این یک وکیل در هر شرائطی باید با ظرافت عمل نموده و از انجام هرگونه تحقیقی خلاف شرائط ماده 15 فرمان 12 ژوئیه 2005 منع گردیده است

تبلیغات ممنوعه

قانون رفتاری حرفه وکالت با نگاهی دقیق موارد تبلیغات ممنوعه را بیان کرده است موارد اغواگرانه ,عبارات مطابقتی (مقایسه ای) و نیز موارد مربوط به هویت موکلان و نیز پیشنهادهای شخصی مربوط به موکل بالقوه ای که حسب ماده 10.2 قانون فوق الاشعار از دادن وکالت ممنوع می‌باشد

به عبارت دیگر وکیل موظف به حفظ اسرار حرفه‌ای بوده و نباید به موکلانی که به سبب اعتمادی که به او دارند نگاهی تجاری داشته باشد و نیز نمی‌تواند جهت بالا بردن اعتبار وکالتی خویش به کابینه وکلای رقیب که از اعتبار بالاتری برخوردارند تمسک جوید

اشکال تبلیغات مجاز

تبلیغات مجاز وکالت عبارتند از کنفرانس ها , سمپوزیم ها (سمینارهای علمی) , سیکلهای تخصصی حرفه‌ای و در نهایت عضویت در یک نشست حرفه‌ای می‌باشد

همچنینن تبلیغات از طریق کاغذ های سربرگ دار, کارت ویزیت های حرفه‌ای , گواهی کیفیت[1] و سرانجام به صورت ذکر نام در سالنامه صورت اسامی وکلا که مورد اخیر نباید در برگیرنده هیچ نوعی از تبلیغ تجاری باشد

تبلیغات وکلا در اینترنت

هرچند که عموما تبلیغ برای وکلا به موجب فرمان شماره 91-1197 مورخ 27 سپتامبر 1997 مجاز می‌باشد ولی مدرنیزاسیون (نو سازی) که امروز شاهد آن می باشیم مقتضی این است که امر مزبور در سایت‌های اینترنتی نیز مجاز باشد و در یک نگاه کلی باید شاهد پذیرش روشهای تکنولوژیکی عصر حاضر در حرفه وکالت نیز باشیم

در هر حال به جهت عدم ورود خدشه به شرافت وکالت تبلیغ مزبور باید صرفاً دارای خصیصه آگاه سازی بوده و ماهیتی غیر تجاری داشته باشند

در‌واقع طی 2 نظر مشورتی به تواریخ 5 اوریل و 28 ژوئن 2003 شورای ملی کانونهای وکلای فرانسه به جهت یکسان سازی مقررات داخلی کانونهای وکلای فرانسه و همچنین به منظور تثبیت این دیدگاه که یک سایت اینترنتی نه تنها یک وسیله جذب مشتری نیست بلکه در‌واقع ادامه دهنده شخصیت حقوقی دفتر وکالت محسوب می‌گردد گامهای موثری در جهت تقویت این دیدگاه برداشته است

امروزه وکیل دادگستری می‌تواند درخواست هائی از ارائه مشاوره حقوقی به صورت انلاین داشته و نیز در قبال درخواستهای مزبور مشاوره های خویش اعم ازتفسیر تصمیمات قضایی و یا اطلاعاتی در خصوص تغییرات قوانین و رویه قضائی را نیز به همان صورت ارائه دهد ولی

همانطور که در می دانیم

تبلیغات اینترنتی وکیل باید مبتنی بر رعایت اصول رفتاری حرفه‌ وکالت از قبیل اصل صمیمیت[2] ظرافت و نکته سنجی[3] , اعتدال[4] و بی‌غرضی[5] باشد

اگرچه انواع مختلفه تبلیغات از سوی وکلاء از قبیل (کاغذ سربرگ دار , کارت ویزیت حرفه‌ای, پلاکت ها, درج نام در سالنامه اسامی وکلاء و کارت دعوت) در قانون رفتاری حرفه وکالت پیش‌بینی شده است ولی از سوی دیگر قانون مورد اشاره مستندا به موجب ماده 10.11 که می‌گوید

:

»

وکیلی که سایت اینترنتی افتتاح می‌کند یا در سایت اینترنتی اش تغییراتی بعمل می آورد باید در

« اسرع وقت نام سایت مزبور را به کانون وکلای مربوطه اطلاع دهد

در‌واقع الزامی اساسی برای وکلای موزر اشاره برقرار می‌سازد

ضرورت رعایت نکات الزامی و حساس

در این خصوص قانون رفتاری حرفه وکالت با این عبارت شروع می‌شود که

»

« مقررات الزامی ماده 10.4 و 10.8 قانون باید بر روی سایت اینترنتی وکیل ذکر گردند

مقررات مزبور از یک طرف انهائی هستند که مانند هر اوراق دیگر وکیل که معمولاً طرف خطاب به شخص ثالثی نوشته می‌شوند باید حاوی نام , نام فامیل وکیل , آدرس دفتر وکالت, نام کانون وکلای متبوعه, شماره تلفن و فکس و در صورت امکان نام کابینه وکالت و زمینه فعالیت[6] آن و همینطور عضویت احتمالی کابینه وکالت به یک گروه حرفه‌ای

از طرف دیگر موارد ویژه پلاکت ها یعنی انهائی که تمامی موارد را جهت درج بر روی اوراق کاغذی مجاز میسازند از قبیل اطلاعات لازم در راستای دانستن موضوع فعالیت دفتر وکالت, عناوین دانشگاهی, دیپلم و عناوین عالی علمی اعم از فرانسوی یا خارجی, امتیازات شغلی, سوابق قضائی, تخصص ها, ذکراینکه آیا کابینه دارای شعبه یا دفتری دیگر می‌باشد یا نه و در نهایت لوگوی کابینه در صورت وجود

کنترل سایت اینترنتی وکیل توسط کانون وکلاء

دلیل عمده‌ای که وجود قوانین سختگیرانه و انعطاف ناپذیر در خصوص تبلیغات شخصی وکلاء از طریق اینترنت را توجیه می نماید در‌واقع به جهت رعایت فضای رقابتی است که میان وکلای دادگستری وجود دارد

سایت وکیل دادگستری نباید حاوی هیچ گونه آگهی تبلیغاتی برای فلان محصول یا ارائه فلان خدمات و سرویس باشد سایت او نمی‌تواند دربردارنده لینک هایی باشد که محتوایشان خلاف اصول ذاتی حرفه وکالت است وکیل موظف است به گونه‌ای منظم و مرتبا سایت‌ها و یا لینکهایی که در ادرسشان به سایتهای دیگر همکاران می‌دهد نگاه کند تا اگر محتوای سایتهای ارجاعی تغییر یافته و یا حاوی محتوای ممنوعه که خلاف اصول اساسی حرفه وکالت باشند یافت شود را سریعاً حذف نماید و در این خصوص مناسب و مقتضی است که وکیلی که قصد ارجاع به سایت یا یک لینک اینترنتی را دارد قبل از اقدام به این کار کانون وکلای متبوعه خویش را در جریان قرار داهد

در مورد محتوی سایت وکیل قانون فوق الاشاره مقرر می‌دارد که این محتوی باید به گونه‌ای باشد که اسرار حرفه‌ای و حیثیت و شرافت شغل وکالت را رعایت شود

همچنین تبلیغ وکیل در سایت اینترنتی منوط به اعلام قبلی آن به شورای ملی کانون های وکلا می‌باشد

فراتر از یک قاعده عام درخصوص سایت اینترنتی, قانون رفتاری حرفه وکالت یک سیستم کنترل مقدمی (ابتدایی) را توسط شورای ملی کانون های وکلا در خصوص محتوی و نحوه دسته بندی سایتها مقرر می‌دارد

دادگاه تجدیدنظر تولوز نیز در رأی اصداری خویش در سال 2001 میلادی اعلام نموده که هیچ وابسته قضائی – وکلای دادگستری بطور اخص - حتی بطور غیر مستقیم و یا بصورت تلویحی نیز نمی‌توانند از عناوین کلی مانند

« avocat-Toulouse.com »

در خصوص معرفی زمینه حرفه‌ ای خودشان از طریق اینترنت استفاده کنند و شخص ثالث نا آگاه را به اشتباه بیندازند که وکیل مورد اشاره در‌واقع قادر به انجام تمامی امور وکالتی می باشد

وکیل دادگستری باید در حالت کلی اسرار حرفه‌ای را حفظ نماید اصلی کلی و مطلق که مربوط به نظم عمومی حرفه وکالت است و نیز خود اوست که باید صحت تمامی اسناد استنادی مبادله شده روی اینترنت را تضمین نماید

به عبارت دیگر برای وکیل دادگستری تعهدی عام مبنی بر نظارت بر سایت‌ اینترنتی اش مفروض است

با نگاهی کلی به سایتهای اینترنتی وکلا درخاتمه مناسب است بیان گردد که همواره یافتن سایتهای اینترنتی که در مقام نقض اصول و مقررات کانونهای وکلای دادگستری ساده نمی باشد.

منابع:

1. http://fr.jurispedia.org/index.php/Avocat_et_la_publicit%C3%A9_sur_internet_(fr)

2. Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, JORF n°164 du 16 juillet 2005 page 11688 texte n° 22

3. Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, JORF n°277 du 28 novembre 1991 page 15502

4. http://lqttswr.readspeaker.com/cgi-bin/nph loquendo/521789268cf6367bc53b3895da1f5679/readspeaker.mp3

5. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000633327&dateTexte=&categorieLien=id



[1]. La Certification « Management de qualité ».

[2]. confraternité

[3]. délicatesse

[4]. modération

[5]. désintéressement

[6]. (SCP)

: مرتبه
[ بیست و سوم دی 1391 ] [ 21:22 ] [ مرتضی مددی ]

عدم پرداخت مهریه در صورت تقسیط منجر به بازداشت می‌شود

یک وکیل دادگستری گفت: اگر بدهکار برای پرداخت مبلغ بدهی یا مهریه درخواست تقسیط کند به دلیل اینکه خود خواهان مدعی تقسیط شده در صورت عدم پرداخت بازداشت می‌شود.
سیدعلی شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون تعیین سقف ۱۱۰ سکه مهریه اظهار داشت: این قانون هنوز اجرایی نشده است.

وی به بخشنامه‌ای که از سمت ریاست قوه قضاییه برای محکومین مالی بخصوص مهریه اشاره کرد و تصریح کرد: این بخشنامه با قانون تعیین سقف ۱۱۰ سکه مهریه تناقض داشته و عملا این بخشنامه در دادگاه‌ها رویه متفاوتی دارد.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: به موجب این بخشنامه، افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.

شاه‌صاحبی افزود: تصویب این قانون برای تعیین سقف مهریه مناسب‌تر بوده تا اینکه یک بخشنامه به طور کلی صادر شود و بدون اینکه سقفی برای مخکومیت در نظر بگیرند صرف تشخیص اعسار از بازداشت وی جلوگیری شود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر تصویب قانون تعیین سقف ۱۱۰ سکه مهریه، گفت: تعیین سقف در قانون و ضمانت اجرایی در آن باعث کاهش آمار زندانیان می‌شود.

شاه صاحبی با بیان اینکه برخی قضات بر این بخشنامه متفق‌القولند خاطرنشان کرد: اگر بدهکار برای پرداخت مبلغ بدهی یا مهریه درخواست تقسیط کند به دلیل اینکه خود خواهان مدعی تقسیط شده در صورت عدم پرداخت بازداشت می‌شود.

: مرتبه
[ بیست و سوم دی 1391 ] [ 11:40 ] [ مرتضی مددی ]

آزارهای جنسی زنان و انواع آن

در حال حاضر اعمال خشونت برعلیه زنان و آزار آنان به گونه های مختلف در جریان است که نوع شدید و پیچیده آن آزار جنسی زنان است که متاسفانه به شدت در حال افزایش است . دراین مقاله سعی بر آن شده است که انواع خشنونتهای جنسی وارده بر زنان را بررسی و چگونگی برخورد قانون با انها را نیز بیان کنیم .

انواع خشونت جنسی:

1-خشونت جنسی رفتاری:

هرگونه رفتارهای جنسی اعم از توجه نشان دادن به بدن زن،نگاه شهوت آلود و ازار دهنده،تماس بدنی،یا تظاهر به انجام اعمال جنسی درحضور زن،نمایش آلت تناسلی، آدم ربایی به منظور تجاوز و اعمال منافی عفت،راه انداز ی مراکز فحشا قاچاق زنان و هرنوع بهره وری تجاری از زنان،زنای بامحارم ،اجبار به انجام عمل جنسی در زمان عادت ماهانه و …. را شامل میشود.

۲-خشونت جنسی گفتاری :

این نوع خشونت خود به دو گروه تقسیم می شود:

الف)-گفتار شهوانی :یعنی مرتکب با مخاطب قرار دادن زن ,الفاظی را که متضمن مسائل و معانی جنسی است را به زبان می آورد.

ب)- گفتار خشونت آمیز : یعنی مرتکب با مخاطب قرار دادن زن به منظور ارضای غریزه جنسی و لذت جویی از الفاظ زشت و رکیک

و …استفاده می کند.

ازسوی دیگر یادآوری این نکته نیز ضروری است که معمولا خشونت و آزار جنسی ازسوی محارم ،بستگان و یا افراد بیگانه صورت می گیرد

وطبق گزارشات به دست آمده در هر محیطی که زنان ود ختران در آن حضور دارند و یا مشغول فعالیت کاری هستند می تواندرخ د هد.

ااز این نظر ممکن است در خانه و ازسوی خویشاوندان، آشنایان و یا همسایگان صورت گیرد در محیط کار توسط کارفرمایان، همکاران، مراجعان و یا مشتریان صورت گیرد

( هم اکنون گزارشات زیادی از ارتکاب تجاوزجنسی کارمندان زن ازسوی کارفرمایان وجود دارد).در اماکن و معابر عمومی در اوقات مختلف شبانه روزی نیزهمانند پارکها، سینماها، کوچه و خیابانها ،هتلها مراکزآمورشی از قبیل مدارس, دانشگاهها و …نیز امکان تجاوز جنسی وجود دارد

زنا و انواع آن :

بالاترین مرتبه از مراتب ارتباط نامشروع زن و مرد، آمیزش جنسی است که در اصطلاح فقه و حقوق به آن زنا گفته میشود.

زنا از جمله مسائلی است که علاوه بر قران کریم در روایات فراوانی نیز به آن اشاره شده است .پیامبر (ص)می فرمایند :الزنا یورث الفقر و یدع الدیار بلافع = ز نا فقر را به ارث می گذارد و آبادی را از خیر و نیکی خالی می کند.

همچنین امام صادق ( ع )می فرماید: سخت ترین مردم از حیث عذاب روز قیامت مردی است که نطفه خود را در رحم کسی که بر او حرام است قرار دهد.در احکام االهی با این مساله زنا به شدت برخورد شده و علاوه بر مجازات دنیوی مجازات اخروی نیز برای آن درنظر گرفته شده است .

با توجه به اهمیت مساله فوق ،زنا به اقسامی تقسیم میشود که در ذیل به آن اشاره شده است:

۱-زنا با محارم :

زنا با محارم یکی از اقسام و انواع آزار جنسی است .محارم سه دسته اند :نسبی ،سببی و رضائی .که هرکس با محارم نسبی خود یعنی مادر ,خواهر, دختر, نوهای دختر ی و پسری, عمه, خاله ,دختر برادر و دختر خواهر،زنا کند به مجازات قتل محکوم خواهد شد.

در موردزنا با محارم سببی همانند: نامادری, زن پسر, دختر زن اختلاف نظر وجود دارد منتها زنا با زن پدر با نامادری به مجازات قتل محکوم می شود.

همچنین به نظر اکثر فقها زنا با محارم رضائی (به واسطه شیر خوردن ) نیز موجب مجازات مرگ خواهد شد.

۲- زنا به عنف:

این نوع زنا شدید تر ین نوع خشونت جنسی شمرده می شود که طی آن مردی عنف وبه اجبار و بدون رضایت زن به او تجاوز می کند.

برای این نوع زنا نیز مجازات قتل را در نظر گرفته اند.

۳- ازاله پرده بکارت :

براین اساس اگر کسی با توسل به هر وسیله ای ،پرده بکارت دختری را پاره نماید علاوه بر مهرالمثل که به عنوان خسارت مالی باید پرداخت کند،تعزیر می شود .ازاله پرده بکارت می تواند از طریق زنا با دختران نابالغ با زنا به عنف با زن بالغ صورت گیرد که در این صورت علاوه بر مجازات حد, باید مهر المثل را نیز پرداخت نماید. همچنین اگر زن پرده بکارت نداشته باشد ولی به زورمورد تجاوز قرارگرفته باشد, جانی علاوه بر تحمل حد باید مهر المثل را نیز بپردازد ، حال اگر زن تمایل به زنا داشته باشد, دیگرا ین عمل از دایره خشونت جنسی خارج میشود مهرالمثل به او تعلق نمی گیرد.

۴- ارتباط نامشروع :

ارتباط نامشروع تنها زنارا شامل نمی شود و می تواند مصادیق فراوانی داشته باشداز قبیل بوسیدن ،همدیگر را درآغوش گرفتن ، دست یکدیگر را گرفتن، لمس بدن و … این گونه روابط بین زن و مرد نامحرم, رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت غیر زنا نامیده می شودکه می تواند به عنف یا بدون عنف وبا رضایت زن باشد.درصورتی که ایبن اعمال به زور باشد از مصادیق خشونت و آزار جنسی شمرده می شود.

هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب روابط نامشروع یاعمل منافی عفت غیر از زنا شوندبه ۸۹ضربه شلاق محکوم خواهندشدواگر عمل به عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیرمی شود.

مجارات زنا:

بر اساس فقه جزایی اسلام متناسب با نوع زنا مجازات خاص در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

۱- قتل: برای سه گروه از زناکاران اجرا می شود که عبارتند از: زنای با محارم ، زنای به عنف، زنای کافر ذمی با زن مسلمان در کشور اسلامی

۲- سنگسار(رجم): فقط شامل مرد محصن و زن محصنه میشود.محصن مردی است که دارای همسر دائمی است و با اودر حالیکه عاقل بوده جماع کرده و هروقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند و زن محصنه زنی است که دارای شوهردائمی باشد و شوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.براساس نظر مشهور فقها اگر محصن جوان باشد فقط سنگسار و اگر پیر باشد پس از تحمل ۱۰۰تازیانه سنگسار میشود.

۳- صد تازیانه(جلد):در مورد زن یا مرد زناکاری که واجد شرایط احصان نباشد اجرا می شود.

۴- تازیانه زدن همراه باتراشیدن موی سرو تبعید(جلد ،جز و تغریب):

این کیفرمختص مرد زناکاری است که آزاد و غیرمحصن یا به اصطلاح بکر باشد.(بکر کسی است که با عقد دائم ازدواج کرده و دارای همسر دائمی بوده و لی هنوز با همسرش آمیزش نکرده است )این ماده مقرر می دارد:مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد.

۵- زدن یک دسته ترکه(ضعث):

این مجازات برای زناکار بیمار و به جهت تعجیل در اجرای مجازات در نظر گرفته شده است .به موجب آن صد عدد ترکه را به صورت دسته که به آن ضعث می گویند ببندند ویکباره به زنا کاربزنند.

۶-تازیانه همراه با کیفر زائد:

این نوع از مجازات با توجه به زمان و مکان ارتکاب زنا در نظر گرفته شده است .زنا در زمانهای معتبر چون اعیاد مذهبی ،رمضان ،جمعه و مکانهای شریفه چون مساجد علاوه بر حد ، موجب تعزیر است .

*لازم به ذکر است که مجازات جرم زنا تا ۴دفعه که هربار حد بر او جاری شود؛قتل خواهد بود.

آزار جنسی در معابر و اماکن عمومی :

آزارجنسی زنان در معابر و اماکن عمومی ، وسایل نقلیه عمومی ،متروها و …از جمله مواردی است که در جوامع مختلف شیوع و گسترش دارد .آزار جنسی در معابر عمومی مصادیق مختلفی دارد که به شرح ذیل می باشد

۱-تعرض :منظور از تعرض دست درازی کردن و ایجاد مزاحمت فیزیکی می باشد و مراد از اماکن عمومی کلیه مکانهایی است که عموم مردم از آن استفاده می کنند .همانند:پارک ،سینما،خیابان و معابر،وسیله نقلیه عمومی یا ادری و …. که به حبس ۲تا ۶ماه و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۲-مزاحمت :عبارت از سلب بخشی از آزاد ی فرد می باشد.حال اگر مردی هنگام عبور زنان و دختران موجبات آزار و مزاحمت آنان را فراهم کند بدین صورت که مثلا راه عبورآنان را ببندد، یا به قصد مزاحمت آنان بپردازد یا با بکارگیری وسیله نقلیه موتوری به سمت آنان یورش بپردازد و …به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهد شد.۳-توهین:به معنای بکارگیری الفاظ رکیک و یا انجام حرکات مخالف شئون و حیثیت زنان است که مرتکب را به مجازات حبس و شلاق محکوم می کنند.۴-تظاهر عمل حرام :بدین صورت که هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام نماید ، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰روز تا ۲ماه و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می گردد.در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ۱۰روز تا ۲ماه یا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۵-نگاه شهوت آلود و آزار دهنده:البته نگاه آلوده وشهوت انگیز به زن و دختر نامحرم ،ازجمله جرائمی است که همیشه همراه با سوء نیت وقصد مجرمانه می باشد ودر این مساله رضایت و عدم رضایت شخص مقابل تاثیری نداردودر هر حال گناه ومعصیت وجرم تلقی می شود.بااینحال اگر این نگاه موجب آزار و نارضایتی شخص مقابل شود ،نوعی دست درازی وخشونت محسوب می شود. به همین دلیل قوانین و دستورات اسلامی با هرنوع آزار جنسی زنان از جمله نگاه ونظر آزار دهنده به شدت برخورد می کند.

۶-نسبت ناروا دادن:نسبت ناروا دادن به زن یا دختر است که در فقه وحقوق جزای اسلامی جرم محسوب می شود .اگر این نسبت ناروا ،نسبت زنا باشد ،این عمل ((قذف)) نامیده می شود برای قذف کننده ،مجازات ۸۰تازیانه به عنوان به عنوان حد قذاف در نظر گرفته شده است.

۷-دشنام دادن:یکی دیگر از آزارهای جنسی از نوع گفتاری که متاسفانه در محیط خانواده و جامعه رواج دارد ،دشنام دادن است .دشنام دادن برای بعضی از افراد به صورت عاد ت درآمده است که بدون ملاحظه مخاطب ،الفاظ زشت و ناشایست را به زبان می آورد. برابر ماده ۱۴۵ق .م. ا. گوینده تا ۷۴ ضربه شلاق می شود.

امام صادق (ع) در مورد مردی که به همسرش گفته بود تو را باکره نیافتم فرمود مرد تازیانه زده میشود ،زیرا احتمال دارد که از گفتن آن سخن دست بردارد.

مخفی کردن یا ربودن زنان و دختران :

یکی از موارد خشونت و آزار جنسی زنان ،ربودن زنان و دختران برای عمل منافی عفت،توسط اشخاص و باندهای تبهکار است که موجب ناامنی و سلب آرامش از جامعه می شود.آدم ربائی به دلایل مختلف رخ میدهد .بعضا به جهت اعتماد بدون دلیل یا در ساعات آخر شب و در مسیرهای خلوت سوار خودروهای افراد ناشناس شدن یا به خاط وضعیت ظاهری نامناسب و…جنایت واقع میشود.

در ماده ۶۲۱ق.م.ا. آمده است ((هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی نماید به حبس از ۵تا۱۵سال محکوم میگردد.در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشدیا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثتی وارد شود ،مرتکب مجازات تعیین شده محکوم خواهد شدودر صورت ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

خشونت و آزار جنسی زوج :

خداوند بزرگ خانواده را آیه خود وموجب انس و الفت وسکونت وآرامش ابناء بشر قرار داده است .برای تنظیم روابط اعضای خانواده حق وتکلیفی را برای هر یک از اعضا اعم از همسران و فرزندان در قبال یکدیگر قرار داده است ؛به گونه ای که عدم رعایت آن موجب پدیدآمدن کانون آشوب ،تنش ودرگیری و انواع بیماری های روحی و روانی ودر نهایت تخریب بنای خانواده میشود.

آمار نشان میدهد درصد بالایی از خشونت های خانوادگی از سوی مردان انجام میشود .خشونت خانوادگی دایره وسیعی از خشونت ها را در بر میگیرد :خشونت های جسمانی ،روانی ،اقتصادی ،اجتماعی .بالاخره خشونت جنسی.

برخی از اشکال خشونت جنسی از سوی زوج به شرح ذیل انجام می شود:

الف: ترک خانه و زندگی از سوی زوج؛

اصولا حضور مرددرخانه و درکنار همسر وفرزندان در تامین امنیت روانی ،روحی وجسمی اعضای خانواده لازم وضروری است.به همین خاطر عدم حضور مرد درمنزل وترک خانه و همسربدون تردید موجب آزار واذیت زن می شودودر نتیجه مرد مکلف به حضور درمنزل براساس برنامه زمان بندی شخصی است که از آن به عنوان ((حق قسم ))تعبیر می شود

((قسم )) عبارت است از قسمت کردن شب ها بین زوجات و درحقیقت حق مشترکی بین زوجین است.بر اساس قول مشهور فقها این مساله در مورد مردانی که دارای یک همسر یا بیشتر هستند نیز صادق است.درصورتی که مرد یک همسر داشته باشد ،واجب است که یک شب از چهار شب را در کنار همسرش باشد واگر دو همسر داشته باشد ،دو شب از چهار شب واگرسه همسر داشته باشد ،سه شب از هر چهارشب واگر چهار همسر داشته باشد ،باید هرشب را نزد یکی از همسرانش حضور داشته باشد.

ب)-ترک مواقعه ؛

یکی دیگر از آزارهای جنسی ترک مواقعه وهمبستری از سوی مرد میباشد.دربرخی از پرونده های ارجاعی به دادگاههای خانواده این مورد مشاهده شده است که مرد به خاطر آزار واذیت زن از همبستری با او خودداری میکند،به همین خاطر در شرع ترک مواقعه وهمبستری بیش از چهار ماه را جایز نمی داند.

ج)-عدم وفاداری زوج به زوجه؛

در فرهنگ اسلامی و برطبق احکام شرعی ،روابط جنسی زن و مرد تنها در قالب شناخته شده شرعی و قانونی وکانون خانواده آزاد است و هرگونه رابطه خارج از آن مردود شمرده می شود و به خاطرعواقب و پیامدهای فراوانی که برای اعضای خانواده ،کیان خانواده و جامعه بدنبال خواهد داشت،مشتوجب مجازات سنگین خاهد بود.

د)-اجبار به برقراری رابطه جنسی در ایام عادت ماهانه؛

خداوند متعال مردان را از نزدیکی با زنان در دوران قاعدگی منع میکندومی فرماید ((هو اذی)) یعنی آمیزش در این دوران باعث اذیت وآزار بانوان وصدمه رسانی به آنان میشود.این موضوع در فقه اسلامی مورد توجه قرارگرفته وضمن تحریم آن برای مرتکب ((کفاره))درنظر گرفته است.

هــ)اجبار به تمکین در مواقع بیماری : اگر زنی مبتلا به بیماری یا اختلالات جنسی باشد،وظیفه جنسی در برابر همسرش نداردودر این مواقع باید توسط پزشک ،مورد معالجه قرارگیردوعدم تمکین او ((نشوز ))تلقی می شود.در این مواقع شوهر حق اجبار زن به مواقعه را ندارد ودرصورت اجبار ،این عمل نوعی خشونت وآزارجنسی محسوب می شود؛زیراموجب ضرربه زن می شود.

و)-قوادی زوج واجبار همسر به تن فروشی:

در بعضی از موارد مشاهده شده است که مردی همسرش را اجبار به فحشا کرده است که در این صورت می توان این عمل را ازجمله مصادیق خشونت جنسی شوهربر علیه زن دانست.

ز)-توقع غیر متعارف شوهر از زن؛

در صورتی که مردی به اجبار از راه غیر عادی با همسرش نزدیکی کند.در مراجع قضائی آن را آزار اذیت تلقی کرده واز موارد عسر وحرج دانسته وبرای اثبات آن در صورت عدم اقرار زوج ،امکان بررسی واثبات آن ازطریق پزشکی قانونی وجود دارد.

ح)-حاملگی اجباری؛

عدم آمادگی جسمی و روحی زن،خطراتی را برای مادروجنین پدیدخواهد آورد.براین اساس اگرازنظرپزشکی احتمال خطر وضرربرای زن باشد،براساس قاعده((عسروحرج))و((لاضرر))شوهر نمی تواند همسرش را به باردار شدن اجبار نمایدودر صورت اجبار، زن می تواند به دادگاه مراجعه نماید.

تشخیص و اثبات آزار جنسی در دادکاه:

بررسی هریک از انواع و مصادیق أزار جنسی نیاز به ارایه دلیل و بینه(شاهد) از سوی مدعی میباشد که دادکاه ضمن بررسی ادله در صورتی که أنها را واجد استناد بیابد مستندرای خود را قرار می دهد (اقرار متهم بهمترین دلیل در مستندات رای دادکاه شمرده میشود)لیکن اثبات أزار جنسی در بعضی از موارد با مشکلات مواجه خواهد بود .

زیرا جنایتکاران و تبهکاران همواره اقرار نکنند و قربانی نیز نتواند به تعداد مورد نیاز,شاهد حاضر نمایدو امکان حصول علم قاضی و دادکاه نیز فراهم نشود و در این مرحله تشخیص و اثبات ازار جنسی مشکل و در برخی از مواقع ناممکن میشود.

: مرتبه
[ سیزدهم دی 1391 ] [ 23:10 ] [ مرتضی مددی ]

ربا در قوانین جزایی ایران

 

مقدمه
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.
۱- تعریف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
۲- عنصر مادی بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین
این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.
با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»
لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»
همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۳- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند.
نکته قابل توجه در این خصوص آن است که در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یکی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی که از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه کسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی که مالک وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتیکه ربادهنده، از اموالی که با دیگران به نحوه اشاعه شریک است قرض ربوی دریافت کند ربا مصداق پیدا نخواهد کرد، چرا که شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء نیز می باشد.
۴- مرتکب جرم
با توجه به عبارت «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر» در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا باید گفت که از نظر جزایی و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین جزائی عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصخ مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است.
۵- علل موجهه جرم
با عنایت به مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا که بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : ۱- اجازه یا حکم قانون و ۲- اضطرار دانست.
۱-۵- اجازه یا حکم قانون: به موجب تبصره ۳ ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضی یا معامله – چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا کافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ که بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتکاب چنین عمل، باید عنوان داشت که مقنن با تبصره مذکور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذکور در تبصره ۳ این ماده داده است و به حکم قانون که یکی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد.
این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا که از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده که عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان – به شرط آنکه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت کند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلکه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد.
در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: «دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد.»
در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نکته توجه داشت که اطلاق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری که در قید نکاح منقطع یکدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد که با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر که «توارث آنها از یکدیگر» است، نتوان نکاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیکن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست.
همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع کامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد.
۲-۵- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیکن باید توجه داشت که چنانچه شرایط متشکله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست.
۱-۲-۵- شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد که :
اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد.
ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نکرده باشد.
ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممکن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اکتفاء کند یعنی به میزانی که بتواند از مهلکه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات .
۶- واسطه معامله ربوی
واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است که ارتکاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است که با توجه به تئوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت کند که معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و کافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینکه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۷- جزای نقدی
مقصود از «جزای نقدی معادل مال مورد ربا» در ماده ۵۹۵ ق.م.ا معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل کلی مالی که در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه که بر آن «ربا» اطلاق میگردد زیادتی است که یکی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می کند نه کل مالی که در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود.
۸- دادگاه صالح به رسیدگی
اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانونی اساسی – که یکی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تکلیف ثروتهای نامشروعی است که از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه کیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: «آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسی و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه کیفری می باشد. رسیدگی «جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.»
همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.
در این بخشنامه آمده است : «در هشتمین جلسه مسئولان قضایی کشور که به ریاست حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشکیل گردیده پیرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفکیک صلاحیت و اختیارات محاکم عمومی و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد:
شکایت افراد از ارتکاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذکور در اصل ۴۹ در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتکاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.»

مهدی حجتی (سایت کانون وکلا)

: مرتبه
[ یکم دی 1391 ] [ 20:31 ] [ مرتضی مددی ]

تبدیل مجازات ها

تبدیل در لغت به‌معنای دگرگون‌کردن، بدل‌کردن ،دگرگون‌سازی است[۱] و در اصطلاح به تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی که مناسب‌تر به حال متهم باشد تبدیل مجازات می‌گویند.[۲]
تبدیل مجازت‌های تعزیری قبلاً در تبصره‌ی ۱۷ ق.برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی پیش‌بینی شده بود. برخی علت تبدیل مجازات را اولا فشار عده‌ای که اعتقاد به استقلال عمل حاکم در تعزیرات دارند و ثانیا اعمال سیاست‌های جنایی مبتنی بر تخلیه‌ی زندان‌ها و احتمالا افزایش درآمد دولت از نظر تبدیل مجازات‌ها به‌خصوص به جزای نقدی می‌دانند.[۳]
ماده ۲۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ محدودیت‌های تبصره‌ی ماده‌ی ۱۷ را از میان برداشت و این‌گونه بیان کرد: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد…»
هر چند وصف مناسب‌تر در قانون تعریف نشده ولی از سیاق ماده می‌توان فهمید که منظور از آن نوعی تخفیف می‌باشد، البته تخفیفی که مناسب‌تر به حال بزهکار باشد؛ یعنی در خور و موافق‌بودن مجازات با وضع و حال محکوم علیه، با این فرض که مجازات قانونی تناسب با خصوصیات او ندارد پس نهاد تبدیل مجازات‌ها گامی‌ است در جهت سیاست فردی‌کردن مجازات‌ها.[۴]
کیفیات مبدل
۱. گذشت شاکی؛ استفاده از کیفیات مخففه و مبدله در مورد جرایمی‌ قابل طرح است که جرم ارتکابی غالبا غیرقابل گذشت باشد زیرا در جرایم قابل گذشت کل مجازات با گذشت شاکی رفع می‌شود[۵]، اگر شکایت‌کنندگان متعدد باشند گذشت بعضی از آن‌ها کافی است و گذشت همه ضرورت ندارد، همچنین عدول از گذشت مسموع نیست؛[۶]
۲. اظهارات متهم؛ بدیهی است اظهارات و راهنمایی‌های متهم باید در مورد جرم انجام یافته باشد نه جرایم دیگر و نیز درباره‌ی کشف اشیائی باشد که از جرم مورد نظر بدست آمده‌ نه اشیای کشف شده از جرایم دیگر احتمالی مرتکب؛[۷]
۳. اوضاع و احوال خاص؛ مثل اینکه بزهدیده خود عامل برانگیختن بزهکار شده باشد که در این هنگام باید گفتار توهین آمیز به‌نحوی باشد که عرفاً مرتکب جرم را تحت‌تأثیر قرار دهد و باعث بروز خشم و غضب مرتکب شود. مصداق دیگر این مورد انگیزه‌ی شرافتمندانه‌ی شخص در ارتکاب جرم است.
۴. اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله‌ی تحقیق؛ دقیقا مشخص نیست مقصود از «مرحله‌ی تحقیق» فقط تحقیق در نزد مراجع تحقیق است یا اقرار در مرحله‌ی تحقیق در دادگاه را نیز می‌توان قبول کرد. هر چند منطوق ماده‌ی ۲۲، تحقیق در مرحله‌ی تحقیق را شامل می‌شود ولی برخی[۸] عقیده دارند مورد شامل جایی که فرد با دادگاه هم همکاری می‌کند، می‌شود؛ ایشان به این اشکال که وقتی متهمی‌ به دادگاه فرستاده می‌شود دیگر کشف جرم بی‌معنی است پاسخ می‌دهند که در مواردی امکان کشف کامل جرم در مراجع تحقیق به وجود نمی‌آید ولی در دادگاه جرم به طور کامل کشف می‌شود و این اعلام و همکاری متهم نشان از تنبه و ندامت او دارد.
۵. وضع خاص متهم یا سابقه‌ی او؛ به‌نظر می‌رسد منظور از وضع خاص متهم وضع اجتماعی و موقعیت شغلی او و حتی وضع جسمانی و روانی اعم از کهولت یا بیماری او باشد؛[۹]
۶. کوشش متهم در جهت تخفیف آثار جرم؛ تشخیص این موارد نیز مانند سایر موارد با دادگاه است.
باید توجه داشت کیفیات مخففه و مبدله باعث می‌شود اولا مجازات‌‌ها با شخصیت بزهکاران منطبق شوند؛ ثانیا افکار عمومی _همانطور که در برخی موارد شدیدشدن مجازات برای برخی افراد را می‌خواهند در برخی موارد هم خواستار تخفیف مجازات می‌باشد، نیز اقناع شود.
انحصاری یا تمثیلی‌بودن کیفیات مبدله
کیفیات مبدله در دادگاه‌های نظامی ‌منحصر به موارد شش‌گانه نیست؛ به موجب ماده ۳ قانون جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۷۱ دادگاه های نظامی‌نیز می‌توانند با توجه به مراتب جرم، امکانات خاطی یا سایر اوضاع و احوال مجازات‌های قانونی را به مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل کنند. اما اکثر حقوقدانان جهات مبدله را در ماده‌ی ۲۲ ق.م.ا انحصاری می‌دانند و معتقدند دادگاه حق ندارد موارد مشابه دیگری را به‌عنوان کیفیات مبدله بپذیرد.
به همین خاطر ایشان ماده‌ی ۲۲ را از ماده‌ی ۳۵ سابق شدیدتر تلقی می‌کنند.[۱۰]
قلمرو قانونی کیفیات مخففه:
حدود اختیارات قاضی در تبدیل مجازات تا چه اندازه است؟ آیا قاضی می‌تواند هر مجازاتی را به مجازات دیگر تبدیل کند؟
اولا با توجه به ظاهر ماده‌ی۲۲ متوجه می‌شویم که دادگاه فقط در مجازات‌های بازدارنده و تعزیری می‌تواند از نهاد تبدیل مجازات‌‌ها استفاده کند؛
ثانیا دادگاه حتی با وجود کیفیات مخففه الزامی به اعمال تبدیل ندارد بلکه می‌تواند از این تاسیس استفاده کند؛[۱۱]
ثالثا به استناد واژه‌ی «یا» دادگاه فقط حق تخفیف یا تبدیل را دارد و نمی‌تواند هم تخفیف بدهد و هم تبدیل کند؛
رابعا در اعمال تبدیل فرقی بین جرایم عمدی و غیر عمدی وجود ندارد.
نکته‌ی آخر اینکه در برخی قوانین حدود اختیارات قاضی در تبدیل مجازات به صراحت بیان شده است:
برابر بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ در هر موردی که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، باید به جای حبس یا مجازات تعزیری جرایم مزبور، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا ۱ میلیون صادر شود.
برابر بند ۲ همان ماده هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از ۹۱ روز باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا ۳ میلیون ریال بدهد و چنانچه مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد (بند۳).
همچنین حبس های با حداقل بیش از ۹۱ روز حبس، از شمول مقررات تبدیل مجازات خارج و مستثنی شده است. به‌علاوه برابر تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا نیز امکان تبدیل مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد ۷۱۴ و۷۱۸ ق.وصول برخی درآمدهای دولت منتفی گردیده و حبس ۶ ماه تا ۳ سال مورد نظر قابل تبدیل به جزای نقدی نیست ولی اجرای تخفیف و تبدیل مجازات در این موارد وجود دارد.
در مورد جرایم نیروهای مسلح نیز ماده ۳ ق.م.جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران فقط در مورد حبس تبدیل مجازات را پذیرفته است.
در برخی دیگر از مواد قانونی تبدیل مجازات منع شده مثل تبصره ۲ ماده ۶ لایحه‌ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها ۱۳۵۹٫
به‌هرحال اگرچه ظاهر ماده ۲۲ نشان می‌دهد که دادگاه می‌تواند هر مجازاتی را به شرط خفیف‌تر‌بودن تبدیل به مجازات دیگر کند ، اما باید توجه داشت اولاً در تعیین برخی مجازات‌ها مصالحی وجود داشته که تخفیف یا تبدیل آن خلاف فلسفه‌ی تشریع آن مجازات است؛ مثل اقدامات تأمینی؛ ثانیاً ملاحظات فردی مانند جنون یا طفولیت بزهکار، دادگاه را ناگزیر به انتخاب تدابیری می‌کند که هیچ جایگزین مناسب دیگری نمی‌تواند بیاید.[۱۲]
رابطه‌ی نهاد تبدیل با تأسیسات دیگر مثل تخفیف یا تعلیق
اگرچه همان‌طور‌که گفته شد ظاهر ماده ۲۲ اجازه نمی‌دهد دادگاه یک‌بار تخفیف دهد و بعد دوباره آن مجازات را تبدیل کند ولی اگر قانونگذار خود بنا به‌جهتی در ماده‌ای تخفیف مجازات را وعده داده باشد؛ مثل معاذیر قانونی، هیچ چیز مانع از این نیست که دادگاه مجازات مخفف را تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند، همچنین دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط تعلیق مجازات را پس از تبدیل یا تخفیف معلق کند. تعلیق پس از تخفیف این حسن را دارد که از اجرای حبس‌های کوتاه مدت که فایده‌ای ندارد جلوگیری کند.[۱۳]
تبدیل مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازتهای تتمیمی
اقدامات تأمینی تدابیری پیشگیرنده درباره ی بزهکاران خطرناک می‌باشد تبدیل این اقدامات در دو مبحث بررسی می‌شود.
۱. در مورد آن بخش که با نیت درمان و اصلاح بزهکاران به اجرا در می‌آید؛ در این‌گونه موارد رفع حالت خطرناک مثل جنون تابع سلسله الزاماتی است که نمی‌توان در همان مرحله‌ی صدور حکم آنها را تخفیف داد یا تبدیل کرد، علی‌القاعده تصمیم به تقلیل یا تبدیل این اقدامات (مثل مدت نگهداری و درمان مجرم دیوانه) تابع تغییر وضع محکوم‌علیه و در نهایت رفع حالت خطرناک اوست.[۱۴]
۲. در مورد آن‌دسته از اقدامات که طبعی دوگانه دارند: دیوان عالی کشور در رأی شماره (۲۶-۱۵/۳/۵۳) بیان کرده اقامت اجباری قابل تخفیف نیست به این دلیل که در ماده ۴۶ اصلاحی قانون مجازات عمومی‌۱۳۵۲ که در آن ترتیب تخفیف مجازات‌ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده حاکی از این واقعیت است که قانون‌گذار جنبه‌ی اقامت اجباری یا منع از اقامت را قوی‌تر از جنبه‌ی کیفری آن یافته.
این حکم درمورد اقدامی‌ مانند تبیین یا تعطیلی موسسه نیز جاری است. این‌گونه اقدامات دفاعی محسوب شده و تا رفع حالت خطرناک ادامه خواهد داشت (در حال حاضر چون قاعده‌ای کلی برای تغییر اقدامات تأمینی وجود ندارد مستند قانونی فعلا رویه‌ی قضایی است.)[۱۵]
در مورد اقدامات تتمیمی‌ به‌موجب ماده ۲۰ ق.م.ا ضمانت اجرای مجازات‌های تتمیمی‌مندرج در ماده ۱۹ تبدیل کیفر تتیمی‌ حبس یا جزای نقدی است. این ماده برخلاف ماده‌ی ۲۲ ق.م.ا که تبدیل مجازات‌ها را درجهت تخفیف آن می‌دانست اجرای تبدیل مجازات تتیمی‌را در جهت تشدید آن بیان می‌کند.
تکلیف دادگاه حین صدور حکم
طبق ماده‌ی۲۲ دادگاه ضمن صدور حکم تخفیف مجازات ملزم می‌باشد جهت تخفیف را در حکم خود قید کند و عدم ذکر آن می‌تواند ازموارد نقض حکم به شمار برود. اما این تبصره در زمینه‌ی تبدیل مجازات ساکت است، به نظر می‌رسد عدم ذکر این مورد به‌علت فراموشی قانونگذار بوده زیرا اگر در تخفیف ذکر جهت الزامی‌است به طور یقین و از نظر اولویت در تبدیل نیز حتماً دادگاه باید جهات تبدیل را قید کند. به‌علاوه چنانچه در موارد قانونی کیفیات مخففه‌ای پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند همان علت‌ها را برای تبدیل مجازات درنظر بگیرد.[۱۶]
نویسنده : میثم مرادیان
منبع :www.pajoohe.com


[1] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تبدیل
[۲] . گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۳۴۹
[۳] . نوربها، رضا؛؛ زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۴۳۴
[۴] . اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چاپ بیستم، جلد دوم،ص۲۱۴
[۵] . ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، ۱۳۷۴، چاپ اول ، جلد چهارم، ص۱۲۷
[۶] . اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص۲۱۰
[۷] . نوربها، رضا؛ پیشین، ص۴۳۰
[۸] . همان، ص۴۳۱
[۹] . اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص۲۱۱
[۱۰] . ن.ک نوربها، رضا؛ پیشین، ص۴۳۱ و باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، مجد، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۴۲۰
[۱۱] . باهری، محمد؛میرزا علی‌اکبر خان داور؛ همان،ص۴۲۰
[۱۲] . اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص۲۱۶
[۱۳] . اردبیلی، محمدعلی؛ همان، ص۲۱۷
[۱۴] . اردبیلی، محمدعلی؛ همان، ص۲۱۳
[۱۵] . اردبیلی، محمدعلی؛ همان، ص۲۱۳و۲۱۴
[۱۶] . نوربها، رضا؛ پیشین، ص۴۳۷
: مرتبه
[ هجدهم آذر 1391 ] [ 21:59 ] [ مرتضی مددی ]

سوالات و پاسخ نامه رسمی آزمون وکالت

۱۳۹۱

 

 


ادامه مطلب
: مرتبه
[ هشتم آذر 1391 ] [ 18:21 ] [ مرتضی مددی ]

عدم ثبت ازدواج

نکاح در لغت به معنای مجامعت می‌باشد و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیت بمنظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند.

ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی:

شناسنامه

«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.»

لزوم ثبت نکاح

ثبت اسناد به دو نوع اختیاری و اجباری در قانون در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند و همچنین «صلح‌نامه»، «هبه‌نامه» و «شرکت‌نامه» اجباری است. ثبت اختیاری موضوع ماده ۴۶ قانون ثبت بوده و شامل موارد ذیل می‌باشد:

«کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک به ثبت رسیده است کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد‌».

ثبت نکاح دائم

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی جرمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی پیش‌بینی شده:

((در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.))

بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست.

جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. باصراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست. اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهدبود.

ازدواج دائم با همسر دوم اکثراً با داشتن همسر اول و بدون اذن دادگاه صورت می‌گیرد. ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نماید. مطابق ماده ۱۷ همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. با این وصف سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.

شناسنامه

در خصوص قابل استماع بودن دعوی ثبت نکاح که از سوی همسر دوم اقامه می‌گردد، بین قضات اختلاف نظر می‌باشد. اکثریت معتقدند این دعوی قابل استماع است؛ زیرا ازدواج قبلاً صورت گرفته و زوج طبق قانون ملزم به ثبت آن می‌باشد، اما اقلیت قضات معتقدند چون قانون حمایت خانواده شرایطی را برای ازدواج دوم مرد برشمرده است، صرفاً با وجود این شرایط می‌توان اجازه ثبت ازدواج دوم را داد؛ اگرچه چنین ازدواجی اساساً صحیح است. در این حال کمیسیون قضات با پذیرش نظر اکثریت اظهار داشت: «عدم ثبت واقعه نکاح، محروم کردن بـی‌دلیل و بدون وجه شـرعی و قانـونی زن دوم از حـق ثبـت واقعه نکاح است»

به منظور فراهم شدن زمینه ثبت نکاح‌های غیررسمی، قانون ثبت راه حلی را در نظر گرفته است. مطابق ماده ۳۲ قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است:

ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده ۳۲ قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است.

تخفیف مجازات عدم ثبت نکاح

ماده ۶۴۵ ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. البته شاید امکان جمع جزای نقدی با محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده ۴۴ لایحه، این تخفیف را جبران نماید. حقوق اجتماعی به حقوقی اطلاق می‌شود: «قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد». از جمله حقوق اجتماعی که محرومیت از آن به عنوان مجازات تبعی در ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا. احصاء شده، عبارت است از: «حق انتخاب در مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری، عضویت در انجمن‌ها، استخدام در ادارات دولتی، وکالت دادگستری، داوری، کارشناسی در مراجع رسمی و تصدی دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق». البته این محرومیت‌ها احصایی نبوده و به موارد دیگر قابل تسری است.

به هر حال مجازات مندرج در لایحه مذکور از آن جهت که دارای حداقل است بر مجازات مندرج در ماده ۶۴۵ ق.م.ا. (تا یک سال حبس) که مجازاتی حداکثری می‌باشد، ارجحیت دارد؛ زیرا مطابق ماده ۶۴۵ق.م.ا. قاضی می‌تواند صرفاً یک روز حبس برای مرد قرار دهد و وسعت دامنه مجازات تا این حد قابل توجیه نیست.

الزام به ثبت نکاح دائم

یکی از نکات مثبت این لایحه، الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات است که قوانین فعلی و سابق به این مسأله توجه نکرده بودند. اجرای مجازات بر مرد به تنهایی رافع آثار سوء ناشی از عدم ثبت نکاح نیست و زن به منظور اثبات زوجیت مکلف به اقامة دعوی در دادگاه خانواده می‌باشد و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را می‌طلبد و زوجه را در تنگنا می‌‌اندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش می‌دهد؛ لذا لایحه حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری نموده و نیاز به اقامه دعوی جدیدی از سوی زوجه نمی‌باشد.

ماده ۴۴ این لایحه در باب مقررات کیفری: برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم کند، مجازات جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال قرار داده و جمع این مجازات با یکی از محرومیت‌های اجتماعی است. طبق ماده ۴۷ سردفتر صرفاً در مقابل ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه مسئول شناخته شده و مجازات چنین سردفتری، انفصال دائم از شغل سردفتری است.

: مرتبه
[ دوم آذر 1391 ] [ 21:32 ] [ مرتضی مددی ]

با چه زنان و مردانی نمی توان ازدواج کرد ؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

از دیدگاه مقررات ایران مانع نکاح در پنج دسته جای می گیرد :

۱- ناشی ازخویشاوندی نسبی
۲- ناشی از خویشاوندی سببی
۳- ناشی از خویشاوندی رضاعی
۴- موارد متفرقه
۵- رعایت مصالح کشور

الف – موانع ناشی از خویشاوندی نسبی ( خونی):

۱- ازدواج با پدر و اجداد پدری و با مادر و جده ها ی مادری.
۲- ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتیجه ها ، هرچه قدر که پایین تر برود.
۳- ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتیجه های آنان.
۴- ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دایی هایی خود و عمه و خاله و عموها و دایی ها ی پدر و مادر و اجداد .

ب – موانع ناشی از خویشاوندی سببی :

۱- مرد نمی تواند با مادر و نیز جده های زن خود و نیز مادر و جده های رضاعی زن خود ازدواج کند و این حرمت، ابدی است . یعنی اگر مردی فقط برا ی چند دقیقه با زنی حتی ازدواج موقت نماید و حتی آنها همدیگر را هم نبینند این محرمیت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده های نسبی یا رضاعی همسر فعلی یا سابق خود برای همیشه محرم است .
۲- زن نیز نمی تواند با پدر و اجداد نسبی یا رضاعی شوهر خود ازدواج کند و تفصیل آن نیز مانند مورد بالا درباره زن نیز صادق خواهد بود.
۳- زن پدر یا اجداد نسبی یا رضاعی انسان برای همیشه بر وی حرامند . لذا اگرزنی ولو چند دقیقه نیز به عقد مردی درآید و بعد هم جدا شود برای همیشه به پسر و نوه و نتیجه های آن مرد حرام خواهد بود.
۴- عروس نیز برای همیشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.
تذکر : محرمیت حاصله از ازدواج های یاد شده هم خاص ازدواج دائم است و هم شامل ازدواج موقت می شود . وجود رابطه زناشویی لازم نیست و صرف جاری شدن صیغه نکاح ، کافی برای این محرمیت خواهد بود
۵- اگر مردی با زنی ازدواج کند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی که این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج کند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.
۶- کسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر ازدواج کند. لذا اگر مردی با زنی ازدواج نماید ، تا زمانی که از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش ازدواج کند که البته دراین مورد خواهر زن ، محرم شرعی که ملزم به رعایت حجاب نیست نخواهد بود بلکه از این جهت نامحرم است.
تذکر : اگر مردی زنش را طلاق رجعی ( طلاقی که مرد می تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد ) دهد، چون در این نوع طلاق در عِدّه قانونی ( مدتی که زن پس از طلاق یا فوت شوهر نباید ازدواج کند ) ، زن همانند زوجه مرد فرض می شود ، تا پایان عده ، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولی در سایرطلاق ها یا عدّه ی عقد موقت، می توان در ایام عِدّه با خواهر زن ازدواج نمود.
۷- ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است . لذا اگر مردی بدون کسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج کند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود ولی اگربعداً بتواند رضایت همسرش را کسب کند ازدواج قبلی نافذ می گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نکندعقد باطل می شود.
تذکر : اگر مردی با زنی ازدواج کند می تواند بعداً با خاله یا عمه وی ازدواج نماید و نیازی به اعلام موضوع به زن خود ندارد.
۸- اگر مردی سه بار متوالی همسر خود را طلاق دهد ، پس از وقوع طلاق سوم ( سه طلاقه ) این زوجه مطلقه ، بر مرد حرام می شود خواه با وی رابطه ی زناشویی داشته یا نداشته باشد .
اگر مرد بخواهد دوباره با وی ازدواج کند باید این زن با مرد دیگری ازدواج دائم نموده و با وی رابطه زناشویی نیز داشته باشد و سپس ازوی جدا شود و زن پس از تمام شدن ایام عده می تواند به عقد شوهراول درآید . اصطلاحاً به شوهر دوم مُحلّل ( حلال گرداننده ) گفته می شود زیرا باعث از بین رفتن حرمت ازدواج بین شوهر اول و همسرش می گردد.
تذکر : موضوع یاد شده خاص طلاق و ازدواج دائم است. لذا اگر مردی پس از عقد موقت از همسرش جدا شود یا بر اثر فسخ بین زوجین ، جدایی واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواهد بود.
۱- اگر مردی همسرش را نـُه بار طلاق دهد به صورتی که شش بار آن طلاق رجعی باشد این زن برای همیشه براین مرد حرام می شود که اصطلاحاً به وی ( نه طلاقه ) گفته می شود و محلل نیز در این مورد کارسازنخواهد بود.

ج- موانع رضاعی ( شیری )

یکی از اقسام خویشاوندی ، قرابت ناشی از شیرخوارگی ( رضاع) است.
بدین ترتیب که اگر زنی با شرایط ذیل به کودکی شیر دهد بین آن کودک و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز با شیرخواره ، خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی می شود و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی وی محسوب می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر.

شرایطی که سبب قرابت ناشی از شیرخوارگی می شود :

۱- شیر زن ناشی از حمل مشروع باشد.
۲- شیر، مستقیماً مکیده شود. لذا اگر شیر در قاشق یا سرشیشه ریخته شود و به کودک داده شود فایده ای ندارد.
۳- کودک لااقل ۱۵ دفعه متوالی و یا در یک شبانه روز از شیربخورد. ضمناً نباید دربین دفعات شیر خوردن ، از غذا یا شیر زن دیگری مصرف کند.
۴- شیرخوردن کودک ، قبل از تمام شدن دو سالگی او باشد.
۵- مقدار شیری که خورده از یک زن و شوهر حاصل شده باشد.
بدین ترتیب خویشاوندی رضاعی ازحیث محرمیت و ماهیت نکاح همانند قرابت نسبی است . لذا همان گونه که خواهر و برادر یا مادر و مادربزرگ نسبی محرم است ، رضاعی آن نیز محرم می باشد ولی رابطه توارث بین آنان ایجاد نمی شود.
تذکر: اگر مادر بزرگی به نوه دختری خودش با شرایط مزبور شیر دهد، مادر آن کودک بر شوهرش حرام می گردد زیرا این مادر بزرگ با این کارش ، دخترش را به خواهر رضاعی نوه اش تبدیل نموده و چون ازدواج با خواهر فرزند جایز نیست این زن بر شوهرش حرام می شود.

د- موانع متفرقه

۱- گر مردی با علم به این که زنی شوهر دارد یا درعِدّه طلاق یا وفات به سر می برد وی را به عقد خود درآورد ، هم عقد باطل است و هم آن زن برای ابد به او حرام می شود.
اما اگر مرد به موارد مزبور جاهل با شد یعنی نداند زن ، شوهر دارد یا عِدّه اش تمام نشده و زن را به عقد خود در آورد عقد باطل است ؛ اما می تواند پس از اتمام عِدّه ، زن را به عقد خود در آورد ولی اگربین آنها رابطه زناشویی نیز برقرار شده باشد، زن بر وی حرام همیشگی خواهد شد.
۲- اگر مردی همسر دائمی اش را که مسلمان و عفیفه است لِعان کند یعنی به وی نسبت زنا دهد یا فرزندش را از خود نفی کند و این کار را با شرایطی نزد قاضی انجام دهد بین این زوجین برای همیشه جدایی واقع می شود و بر هم حرام ابدی می شوند.
۳- اگر مرد یا زنی در حال احرام ( حج) با فردی ازدواج کند و به حرمت این کار هم آگاه باشد بین آن دو حرمت ابدی حاصل می شود.
۴- اگر مردی با زن شوهر دار یا زنی که در عِدّه طلاق رجعی است زنا کند آن زن برای همیشه به وی حرام می شود.
تذکر: بعضی از فقها این کار را موجب حرمت ابدی نمی دانند.
۵- اگر مرد بالغ با پسری لواط کند مادرو خواهر و دختر آن پسر بروی حرام ابدی می شوند ؛ ولی مفعول می تواند با مادر وخواهر ودختر آن مرد ازدواج نماید.
۶- ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان باطل و حرام است و با علم به حرمت ، زنا محسوب می شود ولی مرد مسلمان می تواند با زنان کافر اهل کتاب ( مسیحی، یهودی و زرتشتی) ازدواج موقت نماید و بعضی از فقها، ازدواج دائم را هم جایز می دانند ولی ازدواج با زنان غیر اهل کتاب ، جایز نیست .
تذکر: بعضی از فقها گفته اند چنانچه مرد مسلمانی دارای زن مسلمان باشد بدون اذن همسر مزبور حق ندارد زن اهل کتاب را به ازدواج خود در آورد.
۷- ازدواج بین پیروان مذاهب اسلامی مثل شیعه و سنی اشکالی ندارد ولی جهت رعایت کفویت ، بهتر است هر دو از یک فرقه باشند.

هـ – رعایت مصالح کشور

۱- ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی بلا مانع است ولی اگر زن ایرانی بخواهد با مسلمان غیر ایرانی ازدواج کند شرعاً اشکالی ندارد ولی برای ثبت آن و رسمیت داشتن باید از دولت کسب مجوز کند و گرنه از نظر دولت این ازدواج رسمیت نخواهد داشت.
۲- ازدواج ایرانیان عضو وزارت امور خارجه یا نیروهای مسلح با غیر ایرانی ها ممنوع است و باید قبلاً مجوز آن از دولت اخذ شود و گرنه هم موجب تعقیب اداری و هم عدم به رسمیت شناختن آن خواهد شد ؛ اگر چه شرعاً صحیح است.
تذکر : مطالبی که گفته شد بیشتر در مورد ایرانیان شیعه حاکم است و چون موضوع ازدواج از احوال شخصی محسوب می شود در مورد اهل سنت ونیز اهل کتاب ، احکام شرعی مذهب خودشان رعایت خواهد شد ، مگر این که آنان شخصاً رضایت خود را بر اِعمال قوانین مدنی ایران بر روابط شخصی شان اعلام نمایند
: مرتبه
[ بیست و ششم آبان 1391 ] [ 13:20 ] [ مرتضی مددی ]

اقداماتی برای مطالبه وجه التزام

ازجمله اقداماتی که می توان دررابط بامطالبه وجه التزام درقراردادها وقبل ازطرح دعوا انجام داد،به موجب ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی درامورمدنی ارسال اظهارنامه می باشد.


حقوق

اظهارنامه ورقه قضایی است که وقتی بخواهیم حق خود را از دیگری قبل از اقامه دعوی مطالبه نماییم وهمچنین برای اخطاربه طرف مقابل ویاتامین دلیلی برای دعاوی درآینده استفاده می شود.چون می‌توان ازاظهارنامه بعداً در اقامه دعوی در مراجع قضایی استفاده کرد .

حسب ماده مذکور هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید.

۱-همانگونه که بیان شد اظهارنامه از اوراق قضایی است . پس این اوراق را بایستی از محل فروش تمبر و اوراق قضایی دادگستری ها تهیه نمود .

۲-اگر بخواهیم برای یک نفر اظهارنامه بنویسیم، می بایست سه نسخه اظهارنامه تهیه و مطالب خود را در سه نسخه بنویسیم.

۳-اگر به فرم اظهارنامه توجه شود، این برگ به ۵ بخش تقسیم شده است .

در کادر بالا سمت راست مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده نوشته می شود .

در کادر کوچک بالا و وسط، موضوع اظهارنامه نوشته می شود .

در کادر بالا سمت چپ مشخصات و اقامتگاه مخاطب(گیرنده اظهارات) نوشته می شود .

در ستون سمت راست با عنوان خلاصه اظهارات؛ اظهارات به طور خلاصه نوشته می شود .

پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع قضایی (دفاتر دادگاه ها) و یا اداره ثبت اسناد و و ابلاغ آن به مخاطب،  وی جوابیه خود را در ستون سمت چپ اظهارنامه با عنوان خلاصه جواب می نویسدو مسترد می دارد .

اگر لازم باشد که به همراه اظهارنامه سند یا مال یا وجهی را به طرف مقابل تسلیم کنیم، آن سند یا مال یا وجه را به مرجعی که اظهارنامه را برای ابلاغ به آن تسلیم کرده ایم تحویل می دهیم تا به ضمیمه اظهارنامه تحویل مخاطب گردد .

۱-پس از تنظیم اظهارنامه در نسخه های لازم، آنرا به دفتر فروش تمبر دادگستری تمبر مربوطه بر روی آن الصاق و ابطال می نماییم .

۲-اظهارنامه تمبر زده شده را به دفتر دادگاه یا اداره ثبت محل تسلیم می نماییم .

هزینه تمبر اظهارنامه به موجب بند۱۸ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت ۱۰۰۰۰ ریال ودوهزارریال برای هربرگ ضمیمه تطبیق اوراق بااصل آن

حقوق

۳-بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع تقدیمی مراجعه می نماییم (ممکن است در یک مرجع قضایی دایره اظهارنامه وجود داشته باشد که در این صورت محل تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود .)

۴- از سه نسخه ای که تسلیم واحد ابلاغ شده، یک نسخه به مخاطب، یک نسخه به اظهارکننده و نسخه سوم در دفتر اظهارنامه بایگانی می شود .

درآخر این نکته رابایددرنظرداشته که ادارات ثبت ودفاتردادگاهها ازابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق وخارج ازنزاکت باشدخودداری می نماید.

ازجمله اقداماتی که می توان دربعضی مواردمربوط به مطالبه وجه التزام درقراردادها قبل ازاقامه دعوا انجام دادتامین دلیل است.درپرونده مطروحه باتوجه به شروط ضمن عقدوعدم تحویل به موقع موردمعامله وعدم توجه متعهد به اظهارنامه ارسالی ازسوی متعهدله درراستای اخذدلیل برای دادگاه که موردمعامله درمهلت مقرر تحویل نشده وهمچنان شرایط تحویل آن مهیا نمی باشداقدام به اخذتامین دلیل شده است.

به موجب قسمت اخیرماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی درامورمدنی مقصودازتامین فقط ملاحظه وصورت برداری ازدلایل،قرائن وامارات موجودمی باشد که درآینده ممکن است متعذر یا متعسر از ارائه آن شد.

تامین دلیل یک درخواست است که درحال حاضربه موجب دادخواست تقدیم مرجع ذی صلاح می‌گردد.

تامین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه موجد حق نیست . هم چنین قابل ایراد و جرح(شهود) پس از تامین و بررسی و خدشه می باشد.

بنا بر بند ب ازماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷ ،تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است که مانند سایر اقدامات این شورا مجانی و بدون هزینه دادرسی رسیدگی میگردد البته این معافیت شامل هزینه کارشناس نمیگردد . همچنین چنانچه امر مورد کارشناسی تخصصی نباشد ممکن است بوسیله مدیر دفتر، کارمندان یا اعضای شورای حل صورت پذیرد.قبول استماع شهادت شهود نیز میتواند جز مصادیق تامین دلیل قرار گیرد.در صورت فوری نبودن تامین دلیل قانون دادرس را ملزم به تامین فوری دلیل ننموده است. همچنین اجرای فوری قرار در صورت داشتن فوریت بدون حضور (احضار قبلی)خوانده امکان پذیر است.

۱-  بررسی و تعیین اینکه موضوع تأمین دلیل در محدوده کدام یک از مجتمع های قضایی واقع است.

۲-  تهیه برگ دادخواست از اوراق مجتمع قضایی مربوط.

۳- تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

۴- تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که می خواهید به آنها استناد کنید به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

۵- مراجعه به قسمت تطبیق اسناد مجتمع قضایی مربوط و گواهی کردن برابری فتوکپی با اصل ویادفاتراسنادرسمی.

۶- مراجعه به تمبر فروشی مجتمع و الصاق تمبر هزینه دادرسی به دادخواست و تمبر تصدیق به فتوکپی‌ها.باتوجه به اینکه تامین دلیل درصلاحیت شورای حل اختلاف قرارگرفته است ونظربه ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف درحال حاضرپنجاه هزارریال هزینه دادرسی می باشدکه می بایست تمبرآن ابطال والصاق گردد.

۷- در این مرحله باید از مسئول ثبت بخواهید که چون موضوع تأمین دلیلی است و فوریت دارد ، دادخواست را فورا به مسئول ارجاع برساند ( البته اگر کارتان فوریت ندارد این تقاضا لازم نیست)

۸- ارجاع پرونده به یکی از شعب شورای حل اختلاف

حقوق

۹- مراجعه به شعبه مربوطه و گرفتن کلاسه پرونده ، در این قسمت هم اگر کارتان فوری است باید از مدیر دفتر شورای حل اختلاف بخواهید که پرونده را برای صدور قرار تأمین دلیل به نظر رئیس شورا برساند.

۱۰- پس از صدور قرار تأمین دلیل با مدیر دفتر شورای حل اختلاف برای رفتن به محل هماهنگی می‌کنید. مدیر دفتر  شورای حل اختلاف با کارشناس ( در صورتیکه تأمین دلیل توام با کارشناسی باشد) برای حضور در محل هماهنگی خواهد کرد. در این مرحله باید دستمزد کارشناس را که شورای حل اختلاف تعیین می کند به صندوق دادگستری پرداخت و رسید پرداخت را ضمیمه پرونده کند.

۱۱- مراجعه به محل همراه مدیر دفتر و کارشناس

۱۲- انجام تأمین دلیل دراین مرحله دقت کنید که هیچ چیز نادیده و نانوشته نماند. اگر مدیر دفتر و یا کارشناس به چیزی توجه نداشتتند، باید نظر ایشان را به مطلب مورد نظر جلب کنید تا در صورتجلسه تأمین دلیل یا نظر کارشناس نوشته شود.

۱۳- مراجعه به محل شورای حل اختلاف ممکن است کارشناس اعلام کند که نظریه را بعدا خواهد داد.

۱۴- مراجعه مجدد به دفتر شورا ( پس از چند روز که نظر کارشناس واصل شد) و اخذ فتوکپی مصدق صورتجلسه تأمین دلیل و نظریه کارشناس. این صورتجلسه و نظریه و همچنین خود پرونده تأمین دلیل می تواند بعدها مستند دعوا شما قرار گیرد و از دلایل که تأمین کرده اید برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.


منابع:

۱- استفتائات حضرت امام خمینی ره جلد دوم ص ۹۳ چاپ پنجم پاییز۱۳۸۰ دفترانتشارات اسلامی

۲ – حقوق مدنی دکترسیدحسن امامی جلد۱ صفحه ۲۴۶و۲۴۷ چاپ هجدهم ۱۳۷۶ انتشارات کتابفروشی اسلامیه

۳ – حقوق مدنی آثارقراردادها وتعهدات (جلدسوم)دکترمهدی شهیدی چاپ اول ۱۳۸۲ انتشارات مجد

۴ – حقوق مدنی قواعدعمومی قراردادها دکترناصرکاتوزیان جلداول چاپ سوم ۱۳۷۴ شرکت سهامی انتشار

۵ – حقوق مدنی قواعدعمومی قراردادها دکترناصرکاتوزیان جلدچهارم چاپ دوم ۱۳۷۶ شرکت سهامی انتشار

۶ – فرهنگ بزرگ سخن به سرپرستی دکترحسن انوری جلدهشتم صفحه ۸۱۸۵ چاپ دوم تابستان ۱۳۸۲انتشارات  سخن

۷ – قانون آیین دادرسی مدنی دررویه قضایی سیدمحمدرضاحسینی چاپ سوم ۱۳۸۷ انتشارات مجد

۸ – قانون ثبت درنظم حقوق کنونی علیرضا میرزایی چاپ اول ۱۳۸۴ انتشارات بهنامی

۹ – قانون مدنی دررویه قضایی سیدمحمدرضاحسینی صفحه ۸۰و۸۱ چاپ چهارم ۱۳۸۷ انتشارات مجد

۱۰ – مبسوط درترمینولوژی حقوق دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی جلدپنجم صفحه ۳۷۴۸ چاپ دوم ۱۳۸۱ انتشارات کتابخانه گنج دانش

۱۱ – مجموعه قوانین کاربردی حقوقی – کیفری عاطفه زاهدی چاپ اول ۱۳۹۰ انتشارات جاودانه ، جنگل

۱۲ – مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات حقوقی غلامرضاشهری وغیرو به اهتمام معاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضاییه چاپ دوم تابستان ۱۳۸۸ انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

۱۳ – سایت alqaza

: مرتبه
[ دهم آبان 1391 ] [ 19:4 ] [ مرتضی مددی ]

کلاهبرداری رایانه ای


جرایم کامپیوتری یا کلاهبرداری کامپیوتری جزو جرایم  غیر قابل گذشت است و این جرایم تغییر و تحولات زیادی داشته و در برخی کشورها  همگام با این تغییرات در قانون خود یا در رویه قضایی خود مقررات لازم را گنجانده اند.اما کشور ما از حیث این جرم و حتی جرایم دیگر با تغییرات  روز حرکت نکرده است .

جرایم اینترنتی هر کس با برنامه‌سازی کذب، سوءاستفاده از داده‌های ناقص و کذب، استفاده غیرمجاز از داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم کامپیوتری، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور کند و از این راه اموال دیگران را ببرد، کلاهبردار کامپیوتری محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

مطابق ماده ۲۳۸قانون مجازات عمومی جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده :

«هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و یا کارخانه های موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصا حساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و یا با تادیه غرامت از پنجاه الی … تومان و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد … »

از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد:  

توسل به وسایل تقلبی:بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن- و بالاخره « خوردن » مقداری از اموال دیگری . بدیهی است تا وقتی این نوع سه عمل جمع نشده و نتیجه مجرمانه که به تعبیر قانون گذار سابق ما واژه « خوردن » مال دیگری بود تحقق نیافته باشد جرم کلاهبرداری مصداق پیدا نخواهد کرد و به تعبیری دیگر تحقق جرم مشروط و مقید به آنست که نتیجه مجرمانه ای بر فعل مرتکب شده باشد و از این نظر جزء جرائم مقید است . با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی قوانین جزایی نیز متحول شد. باتصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ توسط مجلس شورای اسلامی و طی کش و قوس های فراوان نهایتا\” مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد و پس از این تاریخ لازم الاجرا شد. همچنین در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم آن از عبارات ارتشاء و ربا و کلاهبرداری نام برده ولی عملادر این فصل ماده ای در این زمینه وجود ندارد که می توان از اشکالات و نواقص قانون مجازات اسلامی بر شمرد. مطابق ماده (۱) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبرد محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود…» از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی و بردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد .

مطابق ماده ۲۳۸قانون مجازات عمومی جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده :«هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و یا کارخانه های موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصا حساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۲ سال و یا با تادیه غرامت از پنجاه الی … تومان و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد …

 مطابق این ماده توسل به وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی المثل ترک فعل نمی تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد. اغفال و یا به تعبیر دیگر (فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب می شود از شرایط اغفال این است که فرد مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد و هم چنین موضوع اغفال باید یک فرد یا افراد انسانی باشد تا غفلت صورت پذیرد مثلا افرادی که محجور هستند اغفال در مورد آنها امکان ندارد زیرا این افراد فاقد بعضا اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور هستند . البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف در جامعه هم نیز متفاوت است که عده ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرار داده اند . همانطور که گفته شد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال غیر و نهایتا  ورود ضرر به شخص مجنی علیه است بعبارت دیگر کلاهبــرداری بعنــوان جرم مقید هم سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص می خواهد بدین معنا که سوء نیت عام همان علم به تقلبی بودن وسیله تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر که لازمه این سوء نیت علم به تعلق مال به غیر می باشد. کلاهبرداری در طبقه بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است .

جرایم اینترنتی

سوءاستفاده در کلاهبرداری کامپیوتری عبارت است از: اقدامات و دستکاریهای غیرمجاز وغیرقانونی که شامل مصادیق زیر است:

الف) وارد کردن داده ها و اطلاعات اعم از صحیح و کذب = وقتی که وارد کردن داده ها واطلاعات منتهی به تحصیل مال یا وجه و امتیاز گردد جرم کلاهبرداری کامپیوتری محقق می شود. مانندوارد کردن اطلاعاتی به سیستم رایانه ای بانک یا یک مۆسسه مالی و واریز وجه مربوط به حساب خود یادیگری.

ب) تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات رایانه ای=چنانچه جعل رایانه ای مصداق سوءاستفاده قرار گیرد و در نتیجه تغییر مزبور، مال ، وجه امتیازات و خدمات مالی تحصیل گردد جرم محقق می شود.مانند تغییر عنوان شرکت یا مۆسسه مالی یا تجارتخانه یا بانک وقتی منتهی به این شود که مشتریان مۆسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخص تغییر دهنده اطلاعات واریز نمایند.

ج) محو داده ها و اطلاعات رایانه ای و مخابراتی=شامل از بین بردن و حذف داده هاست . درصورتی که این محو در جهت تحصیل وجه یا امتیازات مالی باشد، می تواند از مصادیق کلاهبرداری کامپیوتری با سوءاستفاده از طریق محو داده ها و اطلاعات تلقی گردد.

د) توقف داده ها و اطلاعات رایانه ای = ایجاد وقفه در سیستم رایانه ممکن است موقت یادائمی باشد. مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصی و طرف پرداخت قرار دادن خودبطور غیرمجاز.

هـ) مداخله در کارکرد سیستم رایانه = ایجاد اختلال غیرقانونی و غیرمجاز در کارکرد سیستم کامپیوتری وقتی در جهت تحصیل مال یا وجه یا منفعت یا امتیاز یا خدمات مالی باشد، مرتکب برحسب توفیق یافتن در بردن مال یا امتیاز یا عدم موفقیت در تحصیل مال یا امتیاز، مرتکب کلاهبرداری کامپیوتری تام و یا شروع به کلاهبرداری تلقی می گردد.

کیفر کلاهبرداری کامپیو تری

مجازات کلاهبرداری کامپیوتری ، در اجرای ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از:حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذ، علاوه بر ردّ مال به صاحبان اموال.

درحالی که کیفر کلاهبرداری عمومی ، موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری  یک سال تا ۷ سال حبس و یا ۲ سال تا ده سال حبس می باشد. تعیین مجازات کم برای کلاهبرداری کامپیوتری می تواند ۲ حالت داشته باشد: یا قانونگذار در سیاست کیفری خود به جنبه ارعابی کیفرهای شدید اعتماد و اعتقاد نداشته است و یا ملاحظات بین المللی و استرداد مجرمین کلاهبرداری کامپیوتری مورد توجه قرار گرفته است.

: مرتبه
[ پنجم آبان 1391 ] [ 17:8 ] [ مرتضی مددی ]

وکالت بلاعزل


وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید. این قرارداد، قراردادی جایز است یعنی هر یک از طرفین( موکل و وکیل) هر زمان که بخواهند می توانند آن را بر هم بزنند.

وکالت بلاعزل

آنچه ذکر شد تعریف عقد وکالت بوده و در واقع حالت عادی تمام وکالتنامه ها را بیان می کند، اما در نوعی از وکالتنامه ها قید بلاعزل ذکر می شود که با این قید تمام قواعد حاکم بر عقد وکالت بر هم خورده و شرایط منحصر به فردی را ایجاد می کند.

در حالت کلی در وکالتهای عادی چون وکالت عقدی مبتنی بر اعطای نیابت و تفویض اذن است، بنابراین اذن دهنده می تواند از اذن خود رجوع نماید (بازگردد) و هم نایب (وکیل) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه در مواردی که رشد معتبر است، فسخ می شود.

اما برخی از موارد عقد جایز وکالت ، نظر طرفهای قرارداد را تأمین نمی کند، زیرا هر یک از موکل و وکیل می تواند آن را بر هم بزند، بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند، مثلاً در حقوق ایران که اختیار طلاق دست زوج است، زوجه می تواند با شرط وکالت در ضمن عقد ازدواج، وکیل زوج شود و مقرر نماید که در صورت تحقق شرایط خاصی او بتواند به وکالت از سوی زوج خود را مطلقه نماید و این وکالت را به صورت بلاعزل منعقد نماید تا زوج نتواند از این اختیار واگذار کرده خود عدول کرده و عقد وکالت را بر هم بزند. بنابراین با قید بلاعزل بودن زوجه، زوج دیگر هیچ اختیاری در صورت بروز شرایط ذکر شده برای جلوگیری از طلاق زوجه نخواهد داشت.

به ظاهر وکالت بلاعزل ،وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفاست، اما اصطلاح نخست در میان مردم و عرف و دفاتر اسناد رسمی هنگامی به کار می رود که موکل علاوه بر نداشتن حق عزل، حق انجام مورد وکالت را نیز از دست می دهد. واقعیت این است که باید قصد طرفین و تراضی آنان را جستجو کرد و باید دید که آنان چگونه توافق کرده اند.

موکل و وکیل می توانند برای مستحکم شدن روابط خود ، قرار وجه التزامی  را پیش بینی و نسبت به آن توافق کنند.

بر اساس قانون مدنی ایران، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. با این که ظاهراً وکالت بلاعزل در میان مردم رایج است و به اسقاط و از بین رفتن حق عزل موکل انصراف دارد، اما نباید به این ظاهر اعتماد کرد، بلکه مفاد قانون در این خصوص اختصاص به موکل ندارد و درباره استعفای وکیل نیز اجرا می شود.

انگیزه توسل به وکالت بلاعزل

دغدغه داشتن یک رابطه پایدار، ثابت و مستحکم در روابط اجتماعی می تواند بهترین و اصلی ترین انگیزه توسل به وکالت بلاعزل باشد. به ظاهر آنچه که طرفین قرارداد در مورد آن توافق می کنند چیزی جز اعطای نمایندگی غیرقابل عزل یا غیرقابل استعفا نیست، اما انگیزه های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه ای می نماید، این اهداف متعدد و متنوع هستند و محرکهای اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هر شرایط زمانی و مکانی متفاوت است، اما این شرایط را می توان به چند دسته کلی تقسیم کرد که عبارتند از:

الف- انجام مورد وکالت در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی

ب- فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع

ج- فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون

با این که وکالت بلاعزل در بیشتر موارد گره های حقوقی پاره ای از اشخاص را می گشاید و استفاده های مجاز و مناسب از آن به پیروی از قانون به صورت شرط ضمن عقد متداول است، اما در برخی موارد بعضی از فرصت طلبها سوءاستفاده می کنند.

گرفتاریهایی که اغلب ناشی از عدم توجه کافی به مفاد قانون و برداشتها و تفسیرهای شخصی است، لیکن گاهی به علم و آگاهی از آن به عنوان سرپوشی برای سایر معاملات استفاده می شود.

موضوع دیگری که جای سؤال است اثر تعیین مدت در وکالت است. به عبارت ساده تر آیا اثر تعیین مدت در وکالت مدت دار این است که هیچ یک از دو طرف در مدت تعیین شده حق فسخ ندارند؟

هر چند قانون جواب صریحی به این امر نداده است، اما به کمک مواردی که در باب سایر قراردادهای مشابه وکالت ذکر شده است، می توان گفت که تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی کند، بلکه فایده وثمر آن این است که در مدت تعیین شده عقد به طور جایز باقی می ماند و هر زمان هر یک از دو طرف اراده نماید می تواند آن را فسخ کند و با پایان یافتن مدت تعیین شده وکالت نیز منقضی می شود.

بر اساس قانون مدنی ایران، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

نقطه مقابل این امر نیز متصور است، یعنی چنانچه عقد وکالت به طور مطلق منعقد شود، یعنی زمانی برای آن مشخص نشده باشد چه نوع وکالتی است. برای پاسخ به این سؤال با استناد به اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دوطرف می توان وکالت مطلق را وکالت مستمر دانست، چرا که ظاهر امر مستمر بودن وکالت را می رساند و کسی که ادعای خلاف این امر را دارد، باید آن را ثابت کند.

گرفتن التزام از طرف مقابل

موکل و وکیل می توانند برای مستحکم شدن روابط خود و به عنوان ضمانت اجرای شروط، قرار وجه التزامی (گرفتن مبلغی توافقی) را پیش بینی و نسبت به آن توافق کنند، مثلاً وکیل به منظور منع موکل از انجام مورد وکالت وجه التزام مناسبی را به سود خود در قرارداد وکالت یا ضمن عقد دیگری قرار دهد و مورد قبول موکل هم باشد. موکل هم می تواند چنین اقدامی را انجام دهد.

اما تعیین وجه التزام قرینه محکمی بر بلاعزل بودن وکالت نمی باشد، مگر این که قوانین و شواهد دیگر تأیید کننده این امر باشند و از مجموعه آنها میتوان چنین نتیجه گرفت که طرفین به اسقاط حق عزل توافق کرده اند. ولی در هر صورت اصل بر بقای عدم اسقاط حق عزل است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

: مرتبه
[ بیست و چهارم مهر 1391 ] [ 17:13 ] [ مرتضی مددی ]
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶


دیباچه:

دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:...


ادامه مطلب
: مرتبه
[ هفدهم مهر 1391 ] [ 18:37 ] [ مرتضی مددی ]
درباره وبلاگ

وبلاگ تخصصی حقوق ایرانیان به عنوان عضوی کوچک از جامعه حقوقی ایران میکوشد تا زمینه ساز رشد و تعالی حقوق و تحقق عدالت در جامعه باشد.تحقق این مهم بدون یاری شما عزیزان و بزرگواران میسر نمیباشد.لذا از تمامی اساتید معظم,دانشجویان گرامی,وبلاگ نویسان و فعالان دنیای مجازی,اصحاب رسانه و تمامی بزرگوارانی که دراین زمینه دستی بر اتش دارند تقاضا مینماییم ما را از طریق ارسال نظرات و مقالات و ارایه انتقادات سازنده خویش در جهت رسیدن به اهداف متعالی حقوق یاری نمایند.
با تشکر.مرتضی مددی

ایمیل:mortezamadadi212@yahoo.com

.................................................

the professional blog of iranian law as a member of the iranian law community tries to develop the underlying equality and justice in society and this will not be possible without your help so all those who are related to the subject as the teachers students of law .the bloggers will do me a gerat favor
with the submission of comments.essays and criticism... wishing to achive our great goal which is
human right
thankfully yours" morteza madadi
Email: mortezamadadi@rocketmail.com