برای مشاهده و داونلود ادامه مطلب را کلیک کنید

(رایگان و بدون نیاز به پسوورد)

دعا جهت شفای دکتر گلدوزیان 

استاد گرانقدر آقای دکتر ایرج گلدوزیان به دلیل سکته قلبی در

 بیمارستان بستری می باشند. از مخاطبین حقوقدان عزیز تقاضا داریم

 جهت شفای عاجل ایشان دعا کنند.

برنامه زمان بندی آزمون ورودی جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضا سال 1391

جدول نرخ دیه در سال ۱۳۹۱

بهترین روز ما فقط روزیست که ظلم نباشد و سر هر سفره

یک کاسه ریحان و نان گرم و دل خوش باشد! و اما ....

شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد

گورکن گمنامیست که دل به دفن دانایی بسته !

«آیین نامه جدید جذب داوطلبان قضاوت»

بسم الله الرحمن الرحیم

  بررسی فقهی حقوقی مهریه                                      

در ادوار ما قبل تاريخ كه بشر بحال توحش ميزيسته و زندگی شكل‏ قبيله‏ای داشته ، به علل نامعلومی ، ازدواج با همخون جائز شمرده نمی‏شده‏ است ، جوانان قبيله كه خواستار ازدواج بوده‏اند ناچار بوده‏اند از قبيله‏ ديگر برای خود همسر و معشوقه انتخاب كنند ، از اينرو برای انتخاب همسر بميان قبايل ديگر ميرفته‏اند . در آن دوره‏ها مرد بنقش خويش در توليد فرزند واقف نبوده است ، يعنی نمی‏دانسته كه آميزش او با زن در توليد فرزند مؤثر است ، فرزندان را به عنوان فرزند همسر خود می‏شناخته نه‏ بعنوان فرزندان خود ، با اينكه شباهت فرزندان را با خود احساس می‏كرده‏ نمی‏توانسته علت اين شباهت را بفهمد . قهرا فرزندان نيز خود را فرزندان‏ زن ميدانسته‏اند نه فرزند مرد ، و نسب از طريق مادران شناخته می‏شد نه از طريق پدران . مردان موجودات عقيم و نازا بحساب می‏آمده‏اند و پس از ازدواج بعنوان يك طفيلی كه زن فقط به رفاقت با او و به نيروی بدنی او نيازمند است در ميان قبيله زن بسر ميبرده است ، اين دوره را دوره " مادر شاهی " ناميده‏اند .
ديری نپائيد كه مرد بنقش خويش در توليد فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت ، از اين وقت زن را تابع خود ساخت و رياست خانواده را بعهده گرفت و باصطلاح دوره " پدرشاهی " آغاز شد .
در اين دوره نيز ازدواج با همخون جائز شمرده نمی‏شد و مرد ناچار بود از ميان قبيله ديگر برای خود همسر انتخاب كند و بميان قبيله خود بياورد . و چون همواره حالت جنگ و تصادم ميان قبائل حكمفرما بود انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت ميگرفت . يعنی جوان دختر مورد نظر خويش را از ميان قبيله ديگر می‏ربود .
تدريجا صلح جای جنگ را گرفت و قبائل مختلف می‏توانستند همزيستی‏ مسالمت آميز داشته باشند ، در اين دوره رسم ربودن زن منسوخ شد و مرد برای اينكه دختر مورد نظر خويش را به چنگ آورد ميرفت بميان قبيله دختر اجير پدر زن می‏شد و مدتی برای او كار می‏كرد و پدر زن در ازاء خدمت داماد دختر خويش را به او می‏داد و او آن دختر را به ميان قبيله خويش می‏برد .
تا اينكه ثروت زياد شد ، در اين وقت مرد دريافت كه بجای اينكه سالها برای پدر عروس كار كند بهتر اينست كه يكجا هديه لايقی تقديم او كند و دختر را از او بگيرد ، اين كار را كرد و از اين جا " مهر " پيدا شد .
روی اين حساب ، در مراحل اوليه ، مرد بعنوان طفيلی زن زندگی می‏كرده و خدمتكار زن بوده است ، در اين دوره زن بر مرد حكومت ميكرده است . در مرحله بعد كه حكومت بدست مرد افتاد ، مرد زن را از قبيله ديگر ميربوده‏ است . در مرحله سوم مرد برای اينكه زن را به چنگ آورد بخانه پدر زن‏ ميرفته و سالها برای او كار می‏كرده است ، در مرحله چهارم مرد مبلغی‏ بعنوان " پيشكش " تقديم پدر زن ميكرده است و رسم مهر از اينجا ناشی شده است‏ .
ميگويند - مرد از آنوقتی كه سيستم " مادر شاهی " را ساقط كرد و سيستم‏ " پدر شاهی " را تأسيس نمود زن را در حكم برده و لااقل در حكم اجير و مزدور خويش قرار داد و به او بچشم يك ابزار اقتصادی كه احيانا شهوت او را نيز تسكين می‏داد نگاه ميكرد . به زن استقلال اجتماعی و اقتصادی نمی‏داد . محصول كارها و زحمات زن متعلق بديگری يعنی پدر يا شوهر بود . زن حق‏ نداشت به اراده خود شوهر انتخاب كند و به اراده خود و برای خود فعاليت‏ اقتصادی و مالی داشته باشد و در حقيقت پولی كه مرد بعنوان مهر می‏داده و مخارجی كه بعنوان نفقه می‏كرده است در مقابل بهره اقتصادی بوده كه از زن‏ در ايام زناشوئی ميبرده است......

بعد از سالها دخترک کبریت فروش را دیدم بزرگ و زیبا شده بود . به

 او گفتم کبریتهایت کو؟؟؟ ، میخواهم این سرزمین را به آتش بکشم.

 خنده تلخی کرد و گفت : کبریتهایم را نخریدند سالهاست که تن

میفروشم.....میخری؟؟؟

مبانی حقوقی و قانونی بازداشت موقت الزامی

      یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می نماید، صدور قرار تأمین است. شدیدترین قرار تأمینی که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. به موجب قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 شهریور 78 ، که در تاریخ 31 شهریور 78 به تأیید شورای نگهبان رسید و برای مدت سه سال به نحو آزمایشی به مورد اجرا در آمده است.به دادرس دادگاه و قاضی تحقیق اختیار داده است به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، با صدور یکی از اقسام قرارهای تأمین در ماده (132) نسبت به اجرای تکلیف قانونی خود در خصوص اهداف موضوع ماده فوق اقدام نماید که یکی از این قرارهای تأمین بازداشت موقت است. مطابق اصل 32 قانون اساسی : « هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر می کند و در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباَ به متهم ابلاغ و تفهیم شود. و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. همانگونه که روشن است قرار بازداشت متهم برای تأمین و تضمین دسترسی به وی و برای تضمین حفظ آثار جرم و جلوگیری از تبانی متهم با دیگران و امثال آن ، وقتی ضروری باشد باید با رعایت کلیه شرایط قانونی و با در نظر گرفتن حق متهم از نظر قابل قبول بودن و رعایت موارد قانونی و مستدل صادر گردد. زیرا بازداشت موقت متهم یعنی سلب آزادی یک انسان و آزادی در مفهوم حقوق ، وقتی متجلی می گردد که کاربرد عملی دلشته باشد و بشر آزاد خلق شده از آن متمتع و بهره مند گردد. در ماده 36 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر گردیده « در حق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است ».

بررسی رکن قانونی بازداشت موقت الزامی: برای اینکه قاضی ( بازپرس یا دادیار و یا دادستان ) بتواند براساس موازین قانونی یک متهم را با داشتن شرایط لازم به بازداشتگاه معرفی کند ، لازم است که این اقدام محمل قانونی و موضوعی داشته باشد و قانونگذار برای آن مورد صدور قرار بازداشت را الزامی نموده باشد. « اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 60/90/7 مورخه 16/3/79 اعلام داشته است که « در ماده 32 قانون آئین دادرسی ادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت احصاء شده است، لکن در ماده 35 همان قانون ، موارد الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت تعیین شده است. بنابراین در جایی که بند " 4 ماده 32 " قابل تحقق بوده و جرایم نیز از جرمهای مذکور در ماده 35 باشد ، توقیف الزامی است، لکن اگر بند 4 قابل تحقق نباشد ، صدور قرار بازداشت موقت الزامی نخواهد بود. به عبارت دیگر هر جا از جرایم احصاء شده در ماده 35 و همراه با قیود ماده 32 باشد ، صدور قرار بازداشت موقت الزامی و در غیر این صورت جایز خواهد بود».[1]

بررسی رکن مادی: در بازداشت موقت الزامی که قانونگذار جرایم احصاء شده را در ماده 35 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 ذکر نموده است، می بایست جرایم مذکور به آخرین مرتبه از حد که همانا پایان عملیات مجرمانه است ، رسیده باشد.

بنابراین کسی که قابلیت استناد اتهام به او با توجه به دلایل و قرائن و شواهد موجود بزه انتسابی را به وی توجیه نمایند ؛ باید با انجام عملیات مادی و توسل به جمع آوری امکانات و وسایل برای به ثمر رساندن جرایم مذکور در مورد متهم محرز شده باشد. و او با علم و آگاهی با یکی از جرایم احصاء شده در همین قانون را مرتکب شده باشند.

بررسی عنصر معنوی: عنصر معنوی که از ان به سوء نیت نیز تعبیر می شود. در موردی مصداق پیدا می نماید که کسی در معرض اتهام قرار گرفته باشد و دلایل و شواهد حاکی از انتساب ، وصف مجرمانه به وی حکایت نماید ، که در این صورت عنصر مجرمانه تحقق یافته و برای متهم قرار مجرمیت صادر خواهد شد. و متعاقب صدور قرار مجرمیت در صورتی که دلایل و مدارک کافی دال بر مجرمیت متهم موجود باشد. قاضی می تواند بلافاصله اقدام به صدور قرار بازداشت الزامی با توجه به قیود مندرج در ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری نماید. اما اغلب اوقات دلایل و مدارک و سایر مستندات در پرونده محرز نیست یا ناقص است. برای مثال؛ در مورد قتل عمدی نظریه پزشکی قانونی یا معاینه محلی و یا اسطلاع از افراد و اهالی محل واصل نشده است. در چنین صورتی چه اقدامی باید قاضی به عمل آورد؟ آیا می تواند متهم را آزاد یا بلاتکلیف گذاشته تا ادله و مستندات اتهام انتسابی به وی تکمیل شود. به هر تقدیر و با توجه به سیستم قضایی کشور که اقدامات انجام شده توسط ضابطین دادگستری برای انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل به کندی توجیه می نماید. لذا قاضی چاره ایی جز این ندارد که متهم را بطور موقت بازداشت نماید. از طرفی تبدیل تأمین با توجه به الزامی بودن قرار بازداشت ممکن نیست. و این وضعیت در صورتی است که بند 4 ماده 32 قانون آئین دادرسی کیفری احاظ شده باشد. در حال حاضر رویه قضات بر این امر مبتنی است که قبل از صدور قرار مجرمیت توسط آنها ، در صورت توجه اتهام و وجود قرائن و ادله موجود اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می نمایند.

خاستگاه قرار بازداشت الزامی از منظر قانون: در مورد اینکه اصولاَ قرار بازداشت ( الزامی یا اختیار ) از کجا نشأت گرفته و جایگاه فعلی آن در حقوق موضوعه ایران چگونه است. آقای دکتر آخوندی می نویسد :« نویسندگان قانون اصول محاکمات جزایی ، به پیروی از نظرات آزادی خواهانه مکتبهای کلاسیک و نئوکلاسیک و به تبعیت از روش دادرسی فرانسوی ، با بازداشت موقت متهم نظر موافقی نداشته اند و آن را از اختیار قاضی خارج و قانونمند کرده اند. برخی از دانشمندان حقوق جزا بر این باورند که قرار بازداشت موقت بهترین نوع تأمین های کیفری است. زیرا سبب می شود تا همه در برابر فرشته عدالت یکسان ظاهر شوند. موقعیت مالی و یا اجتماعی متهمان در وضعیت قضایی انان تأثیر نمی گذارد. قرار بازداشت موقت تنها تأمینی است که می تواند این هدف را فراهم کند.

« در ایران برای صدور قرار بازداشت موقت ضوابط و معیارهایی تعیین شده است که مهمترین آنها عبارتند از :

1- موارد و قرار بازداشت موقت در قانون احصاء می شود.

2- قرار بازداشت موقت قابل اعتراض از سوی متهم شناخته می شود.

3- این حق اعتراض در متن قرار قید می گردد.                           

4- به اعتراض متهم در دادگاه و خارج از نوبت رسیدگی به عمل می آید.

5- قرار بازداشت موقت با توافق دو مقام قضایی ( قاضی تحقیق و قاضی تعقیب ) صادر می شود.

6- قرار بازداشت موقت باید موجه و مستدل باشد و علت و توجیهی که موجب صدور قرار گردیده در متن قرار قید شود.

7- قرار بازداشت موقت باید مدت داشته باشد.علی الاصول این مدت تا زمانی می تاند ادامه یابد که علت صدور قرار وجود دارد و یا تا زمان صدور حکم بدوی که در هر حال نباید از مدت حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی بیشتر باشد.

8- ابلاغ قرار به متهم ضروری است.»[2]

دیدگاههای موافقان:

موافقان صدور قرار بازداشت الزامی دیدگاهها و نظریات خود را برای توجیه بازداشت چنین توجیه می نمایند:

1- صدور قرار بازداشت موقت بهترین و مطمئن ترین ابزار و سیاست کیفری است جهت دسترسی به متهم در طول دادرسی کیفری و اجرای حکم.

2- مانع فرار یا مخفی شدن متهم و تبانی و مواضعه با شهود یا معونان و یا شرکای جرم می شود.

3- از امحای آثار مدارک و دلایل بزه جلوگیری می نماید.

4- باعث پیش گیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکاران سابقه دار و حرفه ایی می گردد.

5- وضعیت اقتصادی افراد در آن تأثیر نداشته و برخلاف قرارهای کفالت و یا وثیقه افراد متمکن نمی توانند در قبال سپردن پول و یا اموال آزادی خود را تضمین نمایند.

6- اقدام تأمینی و حفاظتی مناسب برای حفظ جان متهم در مقابل خشم مجنی علیه یا اطرافیان او در مورد جنایات نفرت انگیز می شود.

7- وسیله ایست برای تسکین آرامش و تسلی خاطر مجنی علیه و یا خانواده او و همچنین تسکین و خشنودی افکار و اذهان عمومی که بر اثر ارتکاب جرم خدشه دار شده است.

دیدگاههای مخالفان:

در مقابل موافقان قرار بازداشت الزامی مخالفان دلایل و نظریه پردازیهای خود را چنین بیان می دارند.

1- بازداشت موقت قبل از دادرسی موجب خسارت مادی و آسیب روحی متهم و خانواده او گردیده و موجبات بدبینی اطرافیان را نسبت به متهم فراهم می نماید.

2- در امر قضاوت اثر منفی داشته و احتمالاَ باعث پیش داوری می شود.

3- دادگاهها ممکن است برای توجیه بازداشت متهم و خنثی کردن اثر اعتراض متهم از حربه محکومیت کیفری لااقل به میزان بازداشت یا بیشتر استفاده کنند به عبارت دیگر بازداشت موقت در سرنوشت محاکم و نتیجه دادرسی مؤثر است.

4- اقدامی است شدید که بوسیله آن قاضی کیفری آزادی متهم را سلب می نماید.

5- امتیازات آزادی مشروط مرخصی ، طبقه بندی زندانیان ، تشکیل پرونده بالینی و شخصیت و ... که مخصوص محکومان است شامل افراد تحت قرار بازداشت موقت نمی گردد.

6- بازداشت احتیاطی مغایر با اصل برائت و بی گناهی و تعلیق مراقبتی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می برد.

7- بی گناهی بودن فرد بازداشت شده اثر روحی شدید روحی بر روی متهم داشته و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور می گردد.

8- باعث از دست رفتن حرفه و شغل و لطمه شدید به موقعیت اجتماعی متهم می شود.

موجب تسهیل هزینه های گزاف به دولت جهت تأسیس و اداره زندانها می گردد

1-  آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، ج 5 ، انتشارات مجد ، 83

2- آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، ج 5 ، صص 180-179 ، انتشارات مجد ،تاریخ انتشار 83

بسم الله الرحمن الرحیم

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) با انتقاد از لایحه جامع وكالت رسمی،‌ از یك مرحله‌ای شدن آزمون وكالت و تشكیل اتاق داوری در كانون‌ها و اتحادیه‌ و هم‌چنین از برگزاری هجدهمین همایش اتحادیه در كردستان خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی‌مندنی‌پور در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران اظهار كرد: وجود نهاد وكالتی قوی و مستقل و خدمتگزار در چارچوب انجام وظیفه خود می‌تواند نقش سازنده‌ای در تحقق عدالت برای رسیدن به دادرسی عادلانه داشته باشد.

وی ادامه داد: متصدی و متولی این امر هم دستگاه قضایی است كه ما از طرق مختلف اعلام كردیم به عنوان معاضد دستگاه قضاء در چارچوب وظایف خود از انجام هیچ خدمتی كوتاهی نكردیم.

مندنی‌پور تصریح كرد: انتظار ما از دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه دستگاه‌های قضایی این بوده كه هم جایگاه وكیل و هم جایگاه كانون وكلا را حفظ كند، در واقع هدفمان استقلال عدالت است به نوعی كه این دستگاه مستقل و توانمند و مردمی است كه می‌تواند جامعه را به سمت توسعه پیش ببرد.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) با بیان اینكه توسعه در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نمی‌تواند معنا پیدا كند مگر اینكه از دستگاه قوی ومستقل برخوردار باشیم، خاطر نشان كرد: در واقع وكیل مستقل و قاضی مستقل می‌تواند این نقش را ایفا كند و امیدواریم ما در جامعه جایگاه خود را پیدا كنیم، در جامعه‌ای كه نیاز داریم به رفاه و آرامش برسیم و وجود یك دستگاه مستقل می‌تواند چنین كاری را انجام دهد.

وی تاكید كرد: ما باید بنیان مایه و اساس و عدالت را در ابزارهایی كه می‌توانیم به عدالت برسیم جستجو كنیم و این ابزارها جزء قاضی و وكیل مستقل و سلامت دستگاه قضایی و اجرایی و اداری چیز دیگری نیست. در واقع نهادینه كردن قانون در یك جامعه ایجاد حفظ قانون‌مندی در جامعه و نهادینه كردن قانون است.

مندنی‌پور تصریح كرد: اگر می‌گوییم كه كانون وكلا باید مستقل و قدرتمند باشد منظور ما این است كه باید این واقعیت را بپذیریم كه امروز یك مساله در سطح بین‌المللی برای مملكت ما در زمینه‌های مختلف شكل می‌گیرد و كانون وكلا به عنوان نهاد مستقل می‌تواند نقش خود را ایفاء كند. در واقع كسی كه این حركت را می‌تواند انجام دهد حقوق‌دانان،‌وكلا و اساتید دانشگاه هستند كه باید نقش خود را به خوبی ایفاء كنند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) با بیان اینكه این ذهنیت در جامعه ایجاد شده مبنی بر اینكه وكیل فقط از پرونده‌های خاص دفاع می‌كند، ولی باید گفت كه وكیل سوگند خورده كه از حقوق شهروندان دفاع و به همه افرادی كه نیازمند هستند كمك كند، گفت: در واقع وكیل از نقش جرم و از قاتل دفاع نمی‌كند،‌در واقع از حقوقی كه آن قاتل اقدامش منتهی به قتل شده، دفاع می‌كند.

مندنی‌پور با انتقاد از لایحه جامع وكالت رسمی اظهار كرد: لایحه‌ای كه تحت عنوان لایحه جامع وكالت در مسیر تصویب شدن قرار دارد در حال حاضر از طرف قوه قضاییه در اختیار كمیسیون لوایح دولت قرار گرفته و در حال بررسی است.

مندنی‌پور تصریح كرد: از سال 1331 استقلال كانون وكلا به رسمیت شناخته شده گرچه در بعضی مواقع این استقلال به صورت صد در صد اعمال نشده است ولی در حال حاضر لایحه جامع وكالت كه به قوه قضاییه ارائه شده است اساس استقرار كانون وكلا را نادیده گرفته است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران(اسكودا) ادامه داد: در ماده 25 این لایحه تمام سرنوشت ما و هویت‌مان در گرو هیات نظارت گذاشته شد كه این هیات متشكل از قضات، حقوقدانان و وكلای دادگستری است كه تعداد این افراد هفت نفر است و از طریق قوه قضاییه این كار صورت می‌گیرد. اگر كلیه سرنوشت ما اعم از امضای پروانه وكالت، ابطال پروانه وكالت و بررسی تخلفات و صلاحیت وكلا به وسیله این هیات نظارت بررسی شود در واقع باید گفت كه چیزی برای وكیل،به عنوان وكیلی كه مستقل باشد باقی نخواهد ماند.

وی با اشاره به اینكه لایحه جامع وكالت رسمی حیات 60 ساله كانون و كلای دادگستری را نادیده گرفته است ادامه داد: ما نظارت قوه قضاییه را پذیرفته‌ایم و نظارت در پاره‌ای از موارد كه صورت می‌گیرد كار بسیار خوبی است. اما اگر بخواهند به عنوان نظارت دخالت داشته باشند برای ما پذیرفتنی نیست ما این دخالت را به نفع نظام و حیثیت قوه قضاییه نمی‌دانیم. در واقع ما به عنوان ذی‌نفع و نهادی كه صاحب‌نظر هستیم انتظار داریم كه در جریان آنچه كه می‌خواهند برای ما تصمیم‌گیری شود قرار بگیریم.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران(اسكودا) خاطرنشان كرد: ما ازچند سال گذشته در مورد قانون جامع وكلا طرح‌هایی را تهیه كردیم كه به كمیسیون حقوقی مجلس تحویل دادیم و همچنین كانون وكلای دادگستری مركز و مركز پژوهش‌های مجلس نیز در این زمینه طرحی را پیشنهاد داده بودند و همین طور یك طرحی با تلفیق این طرح‌ها از مجموع 153 امضای نمایندگان مجلس تنظیم شد كه در حال حاضر این طرح در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد. ما پیشنهاد دادیم كه با تلفیق این طرح‌ها ضمن لحاظ كردن استقلال وكالت، طرح جامع وكالت رسمی تغییر دهند.

وی ادامه داد: ماده 5 لایحه قانون وكالت رسمی اسم سازمان را به جای نهاد مدنی بیان كرده است در واقع باید گفت اگر ما را به عنوان یك نهاد مستقل و غیردولتی در تعریف این ماده قبول دارید چرا باید وابستگی داشته باشید؟ چرا هیات مدیران كانون‌ها باید توسط قوه قضاییه تعیین شود؟ چرا باید وكیل پروانه وكالت خود را از قاضی بگیرد؟ یا قاضی پروانه وكالت وكیل را ابطال كند؟ در واقع ما به عنوان نهاد مدنی خواستار این هستیم كه خودمان انتخاب كنیم.

مندنی‌پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا در زمینه لایحه جامع وكالت رسمی نامه‌نگاری با قوه قضاییه داشته‌اید یا خیر؟ گفت: ما در این زمینه با قوه قضاییه نامه‌نگاری داشته‌ایم و علت دیر شدن این كار این بود كه در جلسه فوق العاده روسای كانون‌ وكلای دادگستری كه در 31 فروردین‌ماه سال جاری برگزار شد سه امضا از سوی كانون‌ها را كم داشتیم و دیروز آخرین امضا را از كانون به جا مانده را گرفتیم و انشاءالله به زودی این كار انجام می‌شود.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران(اسكودا) با اشاره به برگزاری آزمون مركز امور مشاوران قوه قضاییه (ماده 187) نیز خاطرنشان كرد: كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام كرده است كه برگزاری آزمون مركز امور مشاوران (ماده 187) تخلف بوده و خارج از چارچوب قانونی است و با تمام شدن برنامه سوم توسعه كه یك برنامه پنج ساله باید این آزمون هم تمام شود.

مندنی پور در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، درباره اینكه آیا نوع و كیفیت برگزاری آزمون وكالت تغییر خواهد كرد یا خیر؟ گفت:‌ برابر مذاكراتی كه با سازمان سنجش داشتیم قرار شده طبق روال گذشته امسال آزمون وكالت اواخر آبان ماه یعنی از 20 آبان ماه تا اول آذر برگزار می‌شود و در هجدهمین همایش اتحادیه در كردستان این مساله را شفاف خواهیم كرد كه انشالله بتوانیم ازمون وكالت را یك مرحله‌ای برگزار كنیم مگر اینكه كانون‌هایی بخواهند آزمون وكالت به صورت دو مرحله‌ای برگزار شود كه ما در این زمینه دخالتی نخواهیم كرد در واقع باید گفت نوع برگزاری آزمون وكالت در اختیار كانون‌هاست و هدف ما به عنوان اتحادیه سراسری كانون‌ها، یكسان‌سازی نحوه برگزاری آزمون است.

وی درباره مهم‌ترین مسائلی كه قرار است در هجدهمین همایش اتحادیه در كردستان برگزار شود، اظهار كرد: اولین و مهم‌ترین محوری كه در این همایش درصدد هستیم بررسی كنیم لایحه جامع وكالت رسمی است و این همایش در بیست و هفتم و بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود كه این گردهمایی سه روزه است. در كنار اینكه لایحه جامع وكالت رسمی را بررسی می‌كنیم به مشكلات كانون‌ها كه در ارتباط با آموزش و همچنین تعیین انتخابات اتحادیه سراسری كانون‌ها (اسكودا) و نیز نهاد داوری است، رسیدگی خواهد شد.

مندنی‌پور از تشكیل اتاق داوری در اتحادیه و همین طور كانون وكلای دادگستری مركز خبر داد و گفت:‌ از دیگر تسهیلاتی كه در نظر داریم به شهروندان ارائه دهیم این است كه به جای اینكه همه دعاوی خود را به دستگاه قضایی ببرند بعضی از این دعاوی را به اتحادیه و كانون وكلای دادگستری مركز ارائه دهند در واقع قرار است یك اتاق داوری در كانون‌ها ایجاد شود تا به این امور رسیدگی كنند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) در پایان درباره اعلام نتایج آزمون وكالت در گیلان نیز یادآور شد: از دیروز تصحیح اوراق مربوط به این آزمون آغاز شده و انشاءالله ظرف 20 تا 25 روز آینده نتایج این آزمون اعلام خواهد شد.

قبرستون قانون داره....

مثل اینور نیست که هرکی بیشتر داشته باشه...جاش هم بیشتر باشه...

(پاسخ قبرکن به مرحوم منوچهرنوذری در فیلم چند میگیری گریه کنی )

 تنها جایی که عدالت به معنای واقعی رعایت میشه...

تنها جایی که دیگه بین انسانها تفاوتی نمیگذارند......

تنها جایی که گذر همه روزی به اونجا میوفته.........

تنها جایی که بین فقیر و غنی تفاوتی نمیذاره..........

نظر شما چیه؟؟؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم

تجمع بزرگ معترضان به مرحله تشریحی آزمون وکالت 1390، در مقابل کانون وکلا:

مکان: میدان آرژانتین - خیابان زاگرس - کانون وکلای مرکز.

زمان: سه شنبه 05/02/1391 - ساعت 10 صبح.

منبع: وبلاگ وکالت 90

بررسی تحلیلی جرم نشر اکاذیب

نویسنده :مرتضی مددی

قانون مجازات اسلامی جدید در قالب نسخه پایانی که امروز ۲۱/۱/۱۳۹۱ تقدیم دولت گردید. 

دانلود کنید

آرشیو کامل

دادخواست حقوقی.دادخواست خانوادگي.دادخواست ثبتی.درخواست

ثبتي. درخواست حقوقي. شکواییه كيفري.قرارهاي حقوقي.احکام

حقوقی 

برای داونلود ادامه مطلب را کلیک کنید

 كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌

گوشمان به این گفته ها آشناست ، زنان خانه زیر زبانشان ریگ می گذاشتند تا که ناشناس لحن صدایشان را تشخیص ندهد ، مرد باید چند قدم جلوتر از زن راه رود ، جای زن در مطبخ است ، زن جز به اجازه شوهر از خانه خارج نمی شود ، مردان زنان خود را به نام فرزندان خود صدا می زنند ، مادر علی ، مادر حسن ، مادر رضا و اما نه مادر زهرا !.....

 

آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور

عضو کمیسیون قضائی مجلس گفت: در صورت تأیید لایحه حمایت از خانواده در شورای نگهبان زندانیان مهریه با پرداخت 110 سکه از مهریه، آزاد می‌شوند.

به گزارش مهر، نیره اخوان بی طرف افزود: متاسفانه این موضوع در رسانه ها به خوبی اطلاع رسانی نشد و مردان تصور کردند در صورت تعیین مهریه بالای 110 سکه طلا، دیگربرای عدم پرداخت آن زندانی نمی شوند. حال آنکه ما برای تعیین کنندگان مهریه هیچ محدودیت و تکلیفی را تعیین نکرده ایم و آنها می توانند هر میزان که به توافق رسیدند مهریه تعیین کنند.

وی افزود: در این لایحه برای مجری قانون تکلیف تعیین شده است . بر اساس این لایحه تا 110 سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرائی برای اعمال ماده دو نحوه اجرای محکومیتهای مالی را دارد. یعنی زوجه می تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده دو، مرد را به زندان بیاندازد. اما اگر مرد 110 سکه از مهریه را پرداخت کرد دیگر زن نمی تواند او را به زندان بیاندازد. در این زمان اگر زوج دارایی داشته باشد از او گرفته می شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از محکومان مهریه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند. این افراد بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی زندانی شده اند که در صورت تائید این لایحه از سوی شورای نگهبان محکومان با پرداخت 110 سکه از مهریه آزاد شده و دیگر به زندان فرستاده نمی شوند.

بر اساس ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌تأدیه نکند دادگاه او را ملزم به تأدیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می کند و‌ در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد در حال حاضر محکومان مهریه در صورت نپرداختن مهریه بر اساس این قانون زندانی می شوند.

مقدمه

وجود جنگهاي مداوم و پي‌در پي دربين قبايل عرب قبل از اسلام، عرب جاهليت را برآن داشته كه ماههايي از سال را بعنوان ماههاي حرام اعلام تا مردم، فارغ‌ از جنگ وخونريزي، درامنيت كامل بسر برده وبه كاروزندگي وكسب تجارت بپردازند.

بعدازظهور اسلام اين موضوع همچنان مورد احترام مسلمانان وكفار قرار گرفت وبعنوان يك امر امضائي وارد دراسلام گرديد. قرآن كريم به دفعات از جمله در آيات 194 و217 سورة بقره و 5 سورة توبه از ماههاي حرام ياد نموده است. عدم توجه به حرمت اين ماهها واقدام بر خلاف توافقات، موجب معصيت بيشترو در نتيجه مجازات شديدتربوده است. از جمله محرمات اين ماهها ،‌قتل است . مادة 299 قانون مجازات اسلامي با اشاره به ماههاي حرام، بيان داشته است كه چنانچه صدمه وفوت دراين ماهها ويادرحرم مكه معظمه واقع شود موجب تشديد مجازات تايك سوم ديه انتخابي ميگردد. دراين مجال برآنيم تا جوانب حقوقي و فقهي مادة 299 قانون مجازات اسلامي را مورد بررسي قرار دهيم ....

آرزو ها میمیرند
امید ها می پوسند
نور ها خاموش می شوند
و این ذهن من است که همچنان
میان آدمها آزار میبیند
کاش خودکشی گناه نبود
این چه رسمیست که برای آزاد شدن
از زجر ها و درد ها
باید زنده ماند تا مرد!

من عدالت را به آزادی شنیده ام

و می دانم آزادی یعنی مرگ
و چرا در این همه سخن
این همه دم از عدالت

حق داشتن عدالت ندارم...

روز و شب را
ماه و سال را

به امید عدالت

 به امید مرگ
زنده ام
حیف این امید نیز پوسیده است!...

1828میلادی

هو الله

ديباچه عهدنامه ايران و روس

الحمدالله الوافي و الكافي بعد از انعقاد عهدنامه مباركه گلستان و مبادلات و معاملات دوستانه دولتين عليتين و ظهور آداب كمال مهرباني و يك جهتي حضرتين بهيٌتين به مقتضاي حركات آسماني برخي تجاوزات ناگهاني از جانب سر حد داران طرفين به ظهور رسيده كه موجب سنوح غوايل عظيمه شد و از آن جا كه مرآت ضماير پادشاهانه جانبين از غبار اين گونه مخاطرات پاك بود اولياي دولتين عليتين تجديد عهد مسالمت را اهتمامات صادقانه و كوشش هاي منصفانه در دفع و رفع غايله اتفاقيه به ظهور رسانيده عهدنامه مباركه جديد به مباني و اصولي كه در طي فصول مرقومه مذكور است مرقوم و مختوم آمد به مهر وكلاي دولتين عليتين و در ماه شوال در سال هزار و دويست و چهل و نه هجري به امضاي همايون شرف استقرار و استحكام پذيرفت....

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده

1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.

2ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.

گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.

امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.

در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.

از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.